إسترجاع الودائع عنوان لمهمة مستحيلة تنتظر الحكومة والمجلس النيابي، والبت فيها مؤجل إلى تاريخ مجهول، فيما يبدو جلياً أن أصوات المودعين لم تعد مسموعةً يوماً بعد يوم، وكأنهم تكيّفوا أو تقبّل بعضهم الخسارة، بينما في المقابل تسعى الحكومة إلى سيناريو جديد يتمّ الإعداد له في هذا السياق، وبدأ التداول به في الحلقات الضيقة لبعض المسؤولين، ويقضي بوضع المودعين في مواجهة المصارف ونزع أي مسؤولية عن الدولة، وذلك عبر تحميل المسؤولية في ردّ الودائع للمصارف وليس للدولة.
وتكشف معلومات لموقع LebTalks عن توجّه لطرح شطب الودائع تحت عنوان شطب الدين العام، مع العلم بوجود فارقٍ كبير بين ودائع اللبنانيين في المصارف والدين العام للدولة، على أن تكون مهمة إعادة الودائع لأصحابها منوطة بالمصارف، وذلك في ضوء ما يطرحه أحد المعنيين بالملف، عن أن المصارف قد قامت بتحويل الأموال أو الودائع إلى الخارج، وهو طرح سيعزز الإعتقاد لدى المجتمع الدولي، بأن كل المقاربات من أجل إيجاد الحل لأزمة الودائع، ليست شفافة، حيث أن كل طرفٍ معنيّ بها، يعمل من أجل تحقيق مصلحته الخاصة، وما من جهة تعمل من أجل تنفيذ الوعود باسترجاع الودائع وتحقيق مصلحة المودعين.
