أشار المتخصص باصدار الادوات المالية في الاسواق العالمية وبمالية الدول المحامي كميل أبو سليمان الى أنه “يمكن لحاملي اليوروبوندز رفع دعاوى على الدولة اللبنانية بعد تعثرها عن الدفع، ويمكنهم الحجز على اصول الدولة خارج لبنان ان وجدت ولكن بعد صدور حكم لمصلحتهم و ليس قبل”.
أضاف في حديث الى “نداء الوطن”: “بحسب علمي لا توجد حالياً أصول للدولة اللبنانية خارج لبنان قابلة للحجز، ولكن بامكان الدائنين رفع الدعاوى ساعة يشاؤون لأن الدولة اللبنانية توقفت عن السداد منذ نحو 3 سنوات ونصف”.
وحول ما اذا كان هناك خطر على مداخيل الدولة الموعودة من النفط والغاز، لجهة حجزها من قبل حاملي اليوروبوند يجيب أبو سليمان: “تتمتع الدولة بحصانة تامة على اصولها في لبنان وتشمل حصانتها اصولها المتعلقة بالغاز والنفط. لكن، هناك خطر لانه من الارجح ان يتم دفع حصة الدولة اللبنانية من عائدات النفط والغاز بالدولار الاميركي، وتحاويل الدولار تمر عبر المصارف المراسلة في نيويورك. لذلك من الممكن الحجز عليها بعد صدور حكم دولي، فالقانون الفدرالي الاميركي وقانون ولاية نيويورك الذي تطبق عليه اصدارات اليوروبوندز لا يعترفان بالحصانات التامة لمصلحة الدول بعد صدور احكام”.
ختم أبو سليمان: “لذلك من الضروري اجراء مفاوضات واعادة هيكلة اليوروبوندز بأسرع وقت وهذا ما أنادي به منذ تاريخ عدم الدفع. يجب القيام بذلك قبل تكوّن مداخيل الدولة من النفط والغاز”.
يذكر ان ابو سليمان كان دعا مراراً الى شراء اليوروبوندز في ظل اسعاره المتدنية