سلط الإشكال الكبير في منطقة الدورة والذي حصل بين مواطنين لبنانيين وسوريين يعملون في معمل بالمنطقة، على العمالة السورية غير الشرعية كما على اصحاب المؤسسات والمصالح الذين يستعينون بالسوريين من دون التدقيق في أوضاعهم. وفي هذا الإطار ، طالبت فعاليات المنطقة عبر LebTalks بإقفال كل مؤسسة أو معمل يوظف سوريين بطريقة غير شرعية، كما هي الحال بالنسبة للمعمل في الدورة والذي يعمل فيه ٤٠ سورياً يقيمون في لبنان بصورة غير شرعية.وفي هذا المجال من الضروري بأن تبادر وزارة الصناعة إلى التحرك ميدانياً من خلال رفع الغطاء أو غض النظر عن المؤسسات التي تضم سوريين لا يملكون أية أوراق شرعية، إلى موظفيها ومن دون أي التزام بالقوانين أو القرارات الصادرة عن الحكومة.
