ما يحصل يومياً من أحداث وخلافات بين لبنانيين ونازحين سوريين، في عدد من المناطق اللبنانية، يطلق العنان للمخاوف من حدوث ما لا يحمد عقباه، والقصة تتكرّر وآخرها ما جرى ليل امس في الدورة، وكان ان يتمدّد الى مناطق اخرى، وسبق ذلك ما حصل الاسبوع الماضي في مناطق النبعة وسن الفيل والدكوانة والشويفات وبرجا وعرمون، حيث سقط عدد من الجرحى بسبب خلافات تطورت الى ضرب بالسكاكين والعصي، مع إستعانة بعض النازحين بالسواطير خلال إشتباكاتهم مع لبنانيين الذين لا يملكون هذه “الثقافة”!!!، ما إستدعى إطلاق مواقف من بعض الوزراء الى ضبط الوضع، وإتخاذ إجراءات سريعة تحّد من هذا الفلتان، إضافة الى قيام بعض البلديات والمخاتير بإصدار بيانات تدعو الى ضبط الوضع، وتنظيم الوجود السوري وفق الاوراق الثبوتية، وترحيل المخالفين وكل من يقوم بالتعدّيات على المنطقة واهلها. فضلاً عن قيام عناصر من أمن الدولة بمداهمة مخيمات للنازحين ، وضبط كمية من الأسلحة، خصوصاً بعد موجة النزوح السوري الثاني الذي أوصل عدد النازحين الى اكثر من ثلاثة ملايين والوضع قابل للتفاقم خلال اشهر قليلة اذ سيشارف وفق الاحصاءات الاربعة ملايين نازح، مما يعين ان لبنان سيكون في قلب الانهيار.
الى ذلك يستمر لبنان بدفع الأثمان الباهظة عن الحرب السورية، ويتحمّل تداعياتها التي وصلت الى اقصى درجات التأمر، ما يؤكد وجود مشروع لتوطينهم في لبنان بغطاء دولي، يفرض ذلك على لبنان بالقوة، غير آبه لقوانين الدولة اللبنانية او اقله إحترامها، والمطلوب التوافق السياسي من قبل كل الاطراف، على رأي موحّد يزيل هذه المعضلة عن اللبنانيين بأسرع وقت ممكن، والقيام بجولات الى الدول العربية والغربية لشرح موقف لبنان من هذه القضية.
في غضون ذلك ، بدأت الدعوات في عدد من المناطق الكسروانية التي تحصل فيها تعدّيات وسرقات، ومن ضمنها منطقة أدما وبطلب من البلدية والاهالي، الى إعلان مشروع الحماية الذي يتضمّن إقفال بعض الطرقات الفرعية بعد التاسعة ليلاً، وفق ما افاد بعض الاهالي ، واشاروا الى دفع مبلغ من المال لتأمين المصاريف لمشروع الحماية والحراسة الليلية، وضبط الامن والنظام والحفاظ على السلامة، إضافة الى وضع كاميرات للمراقبة في الشوارع، وعلم بأنّ بلدة غادير التي تعاني من سرقة السيارات ستتجه الى هذا الخيار لانّ الوضع لم يعد يُحتمل
