بعد تقديم نوابها اقتراح قانون يمدد لرتبة عماد لإتاحة استمرار قيادة الجيش وبالتالي عدم امتداد الفراغ إليها، تنضم "القوات اللبنانية"إلى مؤيدي التمديد للعماد جوزيف عون، وتؤمن بالتالي الغطاء المسيحي لهذه الخطوة.
إلا أن الموقف "القواتي" لم يجد أصداءً إبجابيةً لدى فريق الثنائي الشيعي وحليفه "التيار الوطني الحر"، حيث أن هذا الفريق الممانع، الذي سبق وعطل انتخاب رئيس للجمهورية وما زال منذ عام، ينشط لقطع الطريق على قائد الحيش.
وبالتالي وبعد جولة رئيس التيار النائب جبران باسيل على بعض القوى السياسية مستثنياً أطرافاً أساسية، بدا واضحاً انه يركز على منع التمديد للعماد عون، ولو اقتضى الأمر الذهاب إلى حليفه "اللدود" رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية.
وفي الوقت الذي فشل فيه مسعى باسيل في تأمين ما تقاطع عليه مع الثنائي الشيعي وباسيل، إستنفر رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وانضم إلى فريق التعطيل، فانقلب على مطلبه الدائم وهو "تشريع الضرورة"، لينحاز إلى مؤيدي الشغور في قيادة الجيش وذلك تحت ذريعة أنه يرفض الإملاءات والتشريع وفق ما يطالب به أي تكتل نيابي وكأن المجلس النيابي هو "ملكية خاصة".
