تتواصل الاتصالات للبحث عن إطار قانوني لتفادي الشغور في اليرزة من خارج مجلسَي الوزراء والنواب. فلا التمديد لقائد الجيش ممكن بقرار يصدر عن وزير الدفاع، بناءً على اقتراح القائد نفسه تأجيل تسريحه، لتمنّع الوزير موريس سليم ربطاً بموقف مرجعيته السياسية (التيار الوطني الحر). ولا صدور مرسوم عن مجلس الوزراء، كون قائد الجيش معيّناً بمرسوم سنداً إلى المادة 19، يبدو ممكناً، للسبب نفسه، إذ إن ذلك يحتاج الى اقتراح من وزير الدفاع. ولا تشريع التمديد في مجلس النواب بناءً على اقتراح قانون يتقدم به عدد من النواب (كما فعلت كتلة «الجمهورية القوية») يبدو ممكناً أيضاً لسببين: الأول، أن رئيس مجلس النواب نبيه بري قد لا يدعو إلى جلسة تشريعية كما لمّح أول من أمس بالقول إنه لا يشرّع «على الطلب»، أو لعدم توافر النصاب بسبب الانقسام السياسي.
وقالت مصادر مطلعة إن الملف برمّته يقف أمام احتمالين:الأول، أن تتقاطع مصالح القوى السياسية الوازنة على عدم التمديد، فلا يحصل. وهو أمر وارد جداً بسبب رفض رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وتأنّي ثنائي حزب الله - حركة أمل في إعطاء موقف حاسم، وخصوصاً بعد التطورات الأخيرة التي تدفع الحزب الى التفكير برويّة في شأن التمديد، ما دامت هناك نصوص قانونية لتسيير شؤون الجيش في غياب القائد، ولا سيما في حال تعيين رئيس أركان. وقالت مصادر مطلعة إن هذا الخيار يتقدم على غيره، وقد يضطر باسيل إلى القبول به لإبعاد كأس التمديد لعون.
الثاني، الذهاب الى خيار التمديد بمعزل عن أيّ معارضة، على قاعدة أن الظروف الحالية تقتضي بقاء الوضع على ما هو عليه الى حين وضوح الصورة، وتبيان المسار الذي ستسلكه الحرب في المنطقة، وقد يحصل ذلك في حال توافر مخرج قانوني ثالث، وخصوصاً أن فكرة تولّي الضابط الأعلى رتبة (اللواء المتفرّغ في المجلس العسكري بيار صعب)، كما يطلب باسيل، تُواجَه بتحفظات عدد من القوى السياسية من بينها النائب السابق وليد جنبلاط والثنائي الذي يميل الى تعيين رئيس للأركان.
وفي هذا الاطار، تبيّن أنّ بعض المقربين من بري، تحدثوا خلال الأيام القلية الماضية عن صعوبة حصول التمديد، وكأنهم حكموا مسبقاً على هذا السيناريو بالفشل، في مشهد يعيد للأذهان شريط الأحداث التي سبقت خروج اللواء عباس ابراهيم إلى التقاعد.
ويقول المواكبون إنّ ما يزيد من احتمالات عدم نجاح خيار التمديد، هو موقف «حزب الله» الذي يقول صراحة أمام بعض المسؤولين إنّه سيكون خلف خيار رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل في ما خصّ هذا الملف، وهو بالتالي لن يقدم على أي خطوة نقيضة لما يريده باسيل، والأخير يرفض رفضاً مطلقاً التمديد.
بالتوازي، يبدو خيار بقاء العماد جوزاف عون في موقعه، عبر تخريجة قانونية تُنتج حكومياً، غير متاح أيضاً، ولو أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لم يقفل الباب نهائياً على هذا الأمر، وهو لا يزال ينتظر ردّ وزير الدفاع موريس سليم على الكتاب الذي وجهته رئاسة الحكومة، والذي أثار غضب سليم، مع العلم أنّ بعض المواكبين رأوا في الكتاب خطوة على طريق مبادرة الحكومة باتجاه التمديد على قاعدة أنّ وزير الدفاع لم يقم بواجبه في هذا الشأن، ولا بدّ بالتالي من اتخاذ القرار في الحكومة. ومع ذلك، يؤكد المعنيون أنّ لا صياغة قانونية متوفرة إلى الآن قد تسمح بتجاوز وزير الدفاع.
بناء عليه، تفيد المعلومات أنّ خيار إجراء سلّة تعيينات عسكرية تشمل قيادة الجيش، يتقدّم على غيره، خصوصاً وأنّ وزير الدفاع، ومن خلفه باسيل، أبدى استعداده لرفع اقتراحاته لمجلس الوزراء، فيما يتردد أنّ باسيل يسعى لجسّ نبض الأميركيين من هذه الخطوة، وما اذا يمكن لها أن تسلك طريق الإقرار.
ماذا عن احترام خيارات رئيس الجمهورية العتيد لا سيما في ما خصّ قيادة الجيش؟ يجيب بعض المعنيين: يمكنه أن يعيّن قائداً جديداً.
في المقابل، تشير المعطيات الى ان "توافقا" نادرا وسريعا سيكتمل لمنع هذا التمديد على قاعدة "مسايرة" "التيار الوطني الحر" في مقابل موافقة الأخير على تعيين رئيس للاركان في الجيش. وبذلك، وفي حال مضت الأمور في اتجاه اسقاط التمديد لقائد الجيش سيكون ذلك بمثابة "إزاحة" للمرشح الرئاسي "الثالث" الأكثر حظا من طريق منافسيه الأساسيين، وتاليا تحقيق مكسب أساسي لرئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل طبعا اذا سقط التمديد لعون بالضربة القاضية بالتوافق بين باسيل والثنائي الشيعي والحزب التقدمي الاشتراكي و"تيار المردة" وبقية مكونات الحكومة .
وقالت مصادر سياسية لـ«اللواء» أن ما من تحريك للملف الرئاسي وإن مرور عام على الشغور لم يدفع في اتجاه خلق اي مسعى، وأشارت إلى أن الهوة بين الأفرقاء السياسيين تتسع أكثر فأكثر بفعل أكثر من ملف ما ينعكس على الملف الرئاسي الذي تراجع الحديث عنه وحل مكانه التوجس من الحرب والشغور الأمني وهذه معركة القوى السيادية وفق المصادر نفسها.
ورأت هذه المصادر أن الخيارات المتاحة للتمديد لقائد الجيش تتضمن مطبات ولم ينضج الجو المرافق السيناربو الذي يتبع سواء عبر الحكومة أو مجلس النواب ما يوحي أن الملف مرشح للمزيد من التعقيد، اما اذا قام مخرج ما فإن التمديد يصبح تحصيل حاصل إلا أنه لا يمكن إغفال التحالف الجديد بين حزب الله والتيار الوطني الحر للوقوف بوجه هذا القرار.