يبدو لبنان بعيداً عن تطبيق قانونه في مكافحة التدخين ومنتجات التبغ. حتى ان الجمعيات الفاعلة في لبنان تركز على مستوى صغير، خوفاً من الشركات الكبيرة، او من الحرب الضروس التي قد تشنها هذه الشركات وتاثيرها على الاقتصاد الوطني الكبير، في حين ان صناعة الدخان محلياً له حصة من الاقتصاد من ناحية الزراعة وإنتاج التبغ. مع ذلك صدرت توصيات الملتقى الثاني للاتحاد العربي لمكافحة التبغ:
١- محاربة أشكال التدخين المستحدثة والمنتجات الجديدة.
٢- مكافحة القبول الاجتماعي المستحدث لتدخين الإناث خاصة الأرجيلة وذلك لسهولة دخول هذه المنتجات وعدم تطبيق القوانين
٣- ضرورة وجود برامج لزيادة التعاون والمساعدة التقنية فيما يتعلق الإقلاع عن التدخين
٤-تطبيق القوانين تفعيلها في منع التدخين في الأماكن المغلقة خاصة الجامعات والمدارس وتطبيق العقوبات على من يخالف هذه القوانين
ه- فرض الحظر الشامل على الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته خاصة المنتجات الجديدة والتي يروج لها بشكل مكثف على أنها منتجات آمنة للتدخين ووسائل للإقلاع عن التدخين التنويه أنه لا يوجد مستوى آمن للتعرض للتبغ
٦- وجود شرطة لحماية البيئة توجد في بعض البلدان العربية حيث أثبتت التجربة أنها ذات تأثير فعال وقوي وسريع
٧- أهمية عمل تحليل الإدمان قبل الالتحاق بالجامعات والمعاهد
بالشكل انها توصيات مهمة للغاية لكن في التطبيق هناك مشكلة، فمحاربة اشكال التدخين المستحدثة والمنتجات الجديدة كالـ Vape ، سيترافق بحرب مواجهة، فمن سيحارب ويتولى الحرب تلك؟ وهل هو مستعد لتلقي العواقب؟ واستهداف النساء لن يكون الا عبر التشبيك مع جمعيات نسائية، وتحويل الانتباه من التدخين الى شيء آخر فمن قادر على وضع سياسة التوعية هذه الا وزارة الصحة اللبنانية ان كنا نتكلم مع الشريحة اللبنانية؟ واي مفهوم سيتم التطرق اليه لاستهداف حوافز التدخين النفسية والمترافقة بفراغ نفسي او مفرغ للقلق واستبداله بالرياضة. وعن البرامج، هل تملك مديرية الصحة في لبنان إمكانات مادية لرصد مبالغ لزيادة الوعي والحملات لمكافحة التدخين وتفعيل القوانين في حين انها غير قادرة على رصد الترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الاعلام، واي جهاز شرطة سيتابع تطبيق القوانين في المقاهي والأماكن العامة. ليبقى العتب على الجامعات، التي لا تعطي حيزًا مهماً لمكافحة التدخين، لا بالابحاث ولا الحملات التي تستهدف الشباب اللبناني.
