كانت لافتة جداً، بل شكلت سابقة، عملية التصويت الإلكتروني للمحامين في نقابة بيروت في جمعيتهم العمومية امس، التي أسقطت كل البيانات المالية لصناديق النقابة، بدءً من براءة الذمة عن السنة الماضية واقتراح مشروع الموازنة لسنة 2024، وصندوقي التقاعد والتعاوني، كما اقتراح رفع قيمة الرسم السنوي، وهو البند الذي كان موضوع حملة معارضة من المحامين لأسابيع قبل موعد الانتخابات.
ويُعتبر التصويت برفض البيانات المالية، بهذا الشكل بمثابة انتكاسة كبيرة تُسجَّل لعهد النقيب السابق، ناضر كسبار، من خلال تعبير المحامين عن عدم ثقتهم في إدارة النقابة المالية، مسجلين اعتراضاً ساحقاً على الأداء المالي، وربما اكثر من ذلك.
