لا يخفي نائب معارض خشيته من أن يكون القرار الدولي ١٧٠١ هو الضحية الرئيسية لحرب الإستنزاف التي يقودها “حزب الله” على الجبهة الجنوبية، كاشفاً أن الحزب هو من يمسك بالقرار على هذه الجبهة على حساب القرار الدولي والجيش واليونيفيل وهما الجهتين اللتين خولهما ال١٧٠١ السيطرة على الأمن جنوب الليطاني.
وليس الحزب وحده من ينشط حالياً في مهمة إشغال العدو الإسرائيلي من جنوب لبنان، يضيف النائب الذي يتحدث عن تفويض الحزب بعض المجموعات الفلسطينية القيام ببعض العمليات ضد أهداف لا يريد “حزب الله” أن يستهدفها بنفسه كي لا يتحمل مسؤولية الرد عليها الذي قد يأتي قاسياً أحياناً.
وعلى الرغم من إعلان الحكومة التزامها بهذا القرار وكذلك الجيش اللبناني، فإن إطلاق النار والقذائف يتم من خلال قرى جنوبية حدودية ، وتمتد العمليات تتجاوز في بعض الأحيان قواعد الإشتباك الواضحة، حيث أن عمليات المقاومة تركز على أهداف معينة لتأتي المسيرات الإسرائيلية لتقصف أهدافاً متعددة في القرى والبلدات الحدودية.
لكن رقعة الإشتباك لم تعد ثابتة وتتسع تدريجاً فيما يرتفع عدد العمليات بشكل متصاعد، يتابع النائب المعارض، الذي يحذر من زيادة عدد المجموعات التي يسلحها الحزب للقيام بعمليات إطلاق صواريخ حتى أن تسمية “حماس لاند”، تحولت إلى واقع في المنطقة يتحمل عواقبه أهالي القرى الذين يتعرضون للقصف الإسرائيلي التدميري ، والقرار ١٧٠١ الذي يشكل الضمانة للبنان في هذه الظروف المصيرية.
