لبنان الذي يتخبط في أزماته على الصعد كافة وُضعت له موازنة للعام 2024 ، “ليتها ما تكون بديار حدا” كما قال أحد الخبراء الإقتصاديين ل leb talks وأستشهد في مقاربته للأمور بدولة إيرلندا التي اعتمدت تخفيض الضرائب لا زيادتها، للخروج من أزماتها أو لنقل لتعزيز إقتصادها وماليتها، وقال:
أيرلندا التي تعد اليوم واحدة من أكثر الاقتصادات جاذبية في أوروبا، قد خطت خطوات استراتيجية مهمة في المجال المالي، وذلك بهدف تحقيق التحول الإقتصادي، ولعل أبرز ملامح هذا النجاح يتمثل في تخفيض الضرائب، الذي لعب دورًا محوريًا في تعزيز جاذبية أيرلندا للمستثمرين.
في بداية رحلتها، أولت أيرلندا اهتمامًا خاصًا لتخفيض معدلات الضريبة على الشركات، الأمر الذي أثمر في جذب الشركات متعددة الجنسيات، خصوصًا في القطاعات التكنولوجيا والصناعات الدوائية، هذه السياسة الضريبية لم تسهم فحسب في زيادة الإستثمار الأجنبي المباشر، بل كذلك في تعزيز مكانة أيرلندا كمركز مالي عالمي.
بالإضافة إلى سياستها الضريبية التنافسية، عملت أيرلندا على تحسين البيئة الإستثمارية من خلال تسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتقديم حوافز مغرية للمستثمرين، مما جعلها وجهة مفضلة للشركات الراغبة في التوسع بالسوق الأوروبية.
كما ساهمت عضوية أيرلندا في الإتحاد الأوروبي في تعزيز مكانتها الإقتصادية، حيث منحتها الوصول إلى السوق الأوروبية الواسعة، ما جعلها نقطة تجمع للشركات الأوروبية والعالمية على حد سواء.
لا يمكن إغفال الدور الذي لعبه التركيز على التعليم وتطوير المهارات في هذه الرحلة، فقد أسهمت الاستثمارات في التعليم العالي والتدريب المهني في توفير قوة عمل مؤهلة ومدربة، ما زاد من جاذبية أيرلندا للشركات العالمية.
في الختام، تُعد أيرلندا مثالاً بارزاً على كيفية استخدام السياسات المالية والضريبية بفعالية لجذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي، تُظهر تجربتها أهمية البيئة الاستثمارية الجذابة وتبني نظامًا ضريبيًا تنافسيا في تحقيق التحول الإقتصادي المنشود، وهي دروس قيّمة للدول الساعية لتحقيق نمو مماثل