بعدما تنفس اللبنانيون الصعداء إثر إطلاق وزارة الصحة العامة النظام التتبعي للدواء Meditrack على نحو 56 نوعاً من أدوية السرطان، بهدف الحد من تهريب الدواء وتخزينه ووصوله إلى المرضى الذين يستحقونه، يبدو أن هذا النظام واجه العديد من المعوقات من ناحية تطبيقه في الأسواق، فيعاني المرضى الأمرين في الحصول على دوائه.
نقيب الصيادلة جو سلّوم رفع الصوت عبر “LebTalks”، معلناً تأييده لهذا النظام فيما يتعلق بالدواء المدعوم كونه مدفوع من قبل الدولة من أجل إيصاله لمن يستحق، ولكنه أبدى اعتراضاً شديداً باسم مجلس النقابة على شمول هذا النظام الدواء غير المدعوم وحصره في الصيدليات الشرعية، بحيث أن ذلك يشجع السوق الموازية، علماً ان أكثر من 30% من الأدوية مهربة وغير مسجلة في وزارة الصحة وتباع في الصيدليات والمستوصفات غير الشرعية “والدكاكين وتجار الشنط”.
وأكد سلوم ان واقع الصيدليات سيئ جداً وألا قدره لمعظمها على تحمل تكلفة إدخال هذا البرنامج الى أنظمتها من حيث التجهيزات والتكلفة السنوية واشتراك الانترنت واليد العاملة وغيرها ما يُهدّد وجودها واستمراريتها، وقد ترافق هذا المشروع مع قرار بوقف تسليم الأدوية للصيدليات التي لا تدخل هذا البرنامج قبل نهاية السنة ما سيؤدي حتماً الى إقفال ألاف الصيدليات قسراً، وتنامي السوق السوداء بعد حجب الدواء عن المريض الذي لم يعُد قادراً على تحمّل كلفة دواء السرطان غير المدعوم، بسبب الأزمة الاقتصادية التي يرزح تحتها وارتفاع كلفة معيشته بشكل جنوني.
سلّوم أكّد في معرض حديثه لـLebTalks أنّ النقابة تقدمت بدعاوى أمام مجلس شورى الدولة من أجل وقف تنفيذ هذا النظام على الأدوية غير المدعومة، وذلك للتوصل الى حلّ ينصف، ليس فقط الصيادلة، إنما أيضاً حق المواطنين في الوصول الى الدواء