سيشهد الأسبوع الحالي، مبدئيا، ما لم تطرأ مفاجآت في اللحظة الأخيرة ، نهاية الجدل الطويل حول ملف التحسب لشغور القيادة العسكرية وذلك من خلال تصويت غالبية نيابية مرموقة لمصلحة التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون في الجلسة التشريعية التي سيدعو اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد ترؤسه اجتماع هيئة مكتب المجلس . وإذ ينتظر ان يتولى بري رسم معالم المخرج للتمديد والصيغة القانونية التي سيرسو عليها، علم في هذا السياق ان "حزب الله" كان ابلغ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بأنه لا يعارض التمديد لعون وترك له ولبري التوصل الى اي مخرج ولن يعترض عليه ومن دون ان يحسم ما سيتخذه من موقف في الجلسة التشريعية لاعتبارت تخص علاقاته مع "التيار الوطني الحر" الرافض السير بالتمديد لعون .
ويقول رئيس المجلس بأن كتلته النيابية ستسير بالتمديد لقائد الجيش ولو انه كان يتمنى ان تتم هذه العملية عبر الحكومة وما دامت الاخيرة غير قادرة على هذا الامر فلم يبق من طريق الا عبر البرلمان. ويحذر بري ولو بطريقة غير مباشرة من توجه البعض الى التلاعب بنصاب الجلسة وتطييره. كما انه لا يصور حضور النواب انتصارا لكتلة على اخرى ويرفض المقارنة بين مسألة قيادة الجيش والمديرية العامة للامن العام وحاكمية مصرف لبنان على اساس ان حالتي المؤسستين الاخيرتين تختلفان عن الاولى. وان ما يهمه في الدرجة الاولى عدم حصول فراغ في قيادة المؤسسة العسكرية ولا سيما في مثل هذه الظروف الخطرة على الحدود جراء التهديدات الاسرائيلية وخروقها المفتوحة لقواعد الاشتباك في شكل اكثر من فاضح ، ويؤكد ان كل الرسائل الاخيرة التي حملها الفرنسيون ووفود اخرى ركزت على مسألتين: التمديد لقائد الجيش والوضع في الجنوب. ولم يتم الاتيان من اي جهة على ذكرى التوجه الى اجراء تعديل في القرار 1701 في مجلس الامن.
ووسط تكهنات حول جدول أعمال الجلسة، وهل يؤدي الى جدل يؤثر في انعقاد الجلسة العامة، توافرت معطيات تفيد بأنّ جلسة التمديد ستنعقد بنصاب مطلوب وبأكثرية مضمونة تعطي التمديد الأصوات اللازمة. وأشارت معلومات «نداء الوطن» الى أنه صار شبه محسوم تقريباً، أنّ البنود الأكثر إلحاحاً، هي إقتراحات القوانين المعجّلة المكرّرة التي تتناول تمديد تسريح العماد عون، وأيضاً قادة الأجهزة الأمنية وكبار الضباط.
وافادت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الأسبوع الراهن يعد مفصليا بالنسبة إلى السيناربو الذي يعتمد في ما خص ملف قيادة الجيش أو تعذر السير بأي توجه، على أن جلسة اللجان المشتركة من شأنها أن تعكس مناخا نيابيا معينا، معلنة أن هناك ترقبا لمسار الملف الذي لم يعد جائزا تأخيره لا سيما أن هناك كتلا تريد التمديد للعماد جوزف عون سريعا.
التيار الوطني الحر يقاطع
والمؤكّد أن التيار الوطني الحر سيقاطع الجلسة، أما بالنسبة إلى الكتل النيابية الأخرى التي لم تُعلِن موقفها بعد، فيبدو أن حزب الله أقرب إلى حضور الجلسة التشريعية، ثم الانسحاب منها عند الوصول إلى بند التمديد، ومعه نواب «المردة» وبعض النواب السنّة والأحباش. أما بالنسبة إلى كتلة «الاعتدال الوطني» فقالت مصادر مطّلعة إن «السعودية ومصر تدخّلتا وطلبتا من نوابها الحضور»، علماً أنهم «لم يُعلنوا عن موقفهم الأخير بانتظار استشارة قانونية»، كما يقول بعضهم. فيما لا يزال التباين يسود بين نواب «التغيير»، الذين يفترض أن يعقدوا اجتماعاً لاتخاذ قرار بالحضور من عدمه، علماً أن الخلاف قد يدفع بعضهم الى الحضور وآخرين الى المقاطعة، كما لا يزال حزب «الكتائب» يدرس موقفه في هذا الشأن.
وفي انتظار تحديد موعد للجلسة، يستمر خلط الأوراق والعمل على خط النواب المقاطعين للتشريع والتشاور معهم من أجل عدم الحضور. وفي هذا الإطار، يأتي تحرك رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، مقابل حراك معاكس تجريه جهات داخلية وخارجية للضغط على هؤلاء بهدف الحضور، وتحديداً من قبل السفير الفرنسي هيرفي ماغرو والسفيرة الأميركية دوروثي شيا.
ونقل عن النائب السابق وليد جنبلاط قوله انه ابلغ حزب الله رفضه القاطع تسلم رئيس الاركان قيادة الجيش ،وبالتالي لن يتم تعيين رئيس جديد للاركان قبل ان يتم التمديد لقائد الجيش جوزف عون.