أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، الى ان التدقيق الحاصل في الموازنة، إن على صعيد الأرقام أو المواد القانونية، هو جدّي وفعلي ويتناول بنداً بنداً وسطراً سطراً، وقال :”هذا العمل يتطلّب تكثيف الجلسات، لذلك سنعقد 4 جلسات الأسبوع المقبل، للحؤول دون الوقوع في المحظور، المتمثل بإصدار ونشر الموازنة في الجريدة الرسمية، كما وردت من الحكومة بمرسوم، في حال لم يبت مجلس النواب بهيئته العامة بهذه الموازنة سلباً أم ايجاباً“.
واعتبر كنعان أن كل الكتل النيابية مدعوة للقيام بشيء إيجابي للبلد، فالخلافات السياسية لا تطعم خبزاً بل تدمّر، والتجاذب السياسي حول المؤسسات يعطّلها، على غرار ما هو حاصل في ملف رئاسة الجمهورية، وحاكمية مصرف لبنان، والتجاذب القائم حول قيادة الجيش.وأردف: “من هذا المنطلق نريد إتمام عمل إيجابي، والنزول الى مجلس النواب في موضوع الموازنة، لإعفاء الناس من الظلم الذي يلحق بهم، في مشروع الموازنة، والدخول الى الاعتمادات وطلب اعتماد معايير واضحة.
وشدد كنعان على أن المطلوب التنسيق والمتابعة، وستكون لدينا جلسات متتالية، للوصول الى نتيجة نهائية بدراسة الموازنة، لافتاً الى عقد جلسة ثانية مخصصة لوزارة الداخلية، لاسيما للمحافظين ومديرياتهم، وللمديرية العامة للدفاع المدني لتبيان تفعيل هذا الجهاز وملاكه.