إعتبر رئيس جهاز "العلاقات الخارجية" في "القوات اللبنانية" الوزير السابق د. ريشار قيومجيان أن دعوة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لعقد جلسة مجلس الوزراء غداً تثير الريبة، متسائلاً: "لماذا لم يدعُ اليها قبل اسبوعين أو شهرين؟ جميعنا يعلم ان وزير الدفاع لن يشارك وهو ممرّ إلزامي لإقتراح التمديد، ما يعني ان اي قرار بالتمديد بالحكومة سيكون عرضة بسهولة للطعن. ميقاتي اقحم نفسه في خضم معركة "طويلة عريضة" فيما هناك مسار قائم في البرلمان. منذ شهرين ونحن نطالب بإيجاد حل في الحكومة على مستوى قيادة الجيش ولا نتيجة، وبالتالي لماذا الآن؟ لو كانت النوايا حسنة "ليش ليحشر جلسة الحكومة هلق". هم يحاولون ضرب تأجيل تسريح قائد الجيش للوصول الى الفراغ في هذه المؤسسة. الأمور باتت واضحة جداً.
وفي مقابلة عبر "الجديد"، جزم قيومجيان بأن "لا رغبة أو نية أو قرار بالتوجه الى أمر أمني"، لكنه حذّر من أنه "إن تمّ التآمر على قيادة الجيش فعندها هناك مسّ بمواقع المسيحيين في هذه الدولة وبالشراكة المسيحية – الإسلامية"، مضيفاً: "أتحدث عن الشراكة المسيحية-الإسلامية، ليفهم الرئيسان نبيه بري ونجيب ميقاتي أن للمسيحيين قرارهم ولا يمكن التعاطي بهذا الأسلوب. ما قام به ميقاتي خطير و"ليقعد ع جنب" ولا يطرح التمديد غداً في اجتماع الحكومة ولا يشارك بالمؤامرة على قيادة الجيش".
كما إعتبر أن القرار بأي طعن يُقدّم يأخذه مجلس شورى الدولة ولا ضمان بألا يقبل الطعن بالتمديد لقائد الجيش في مجلس الوزراء، لا بل العكس، بالتالي المسار المضمون أكثر يكون من خلال مجلس النواب".
تابع قيومجيان: "بغض النظر عما ستقدم عليه الحكومة، فنحن متمسكون بمسار اقتراح القانون الذي قدمناه في مجلس النواب. نحن لدينا قابلية لتوحيد مشاريع القوانين المعجلة المكرّرة المتعلقة بقيادة الجيش لما فيه تأمين المصلحة العامة ولا مشكلة لدينا إن شمل التمديد أكثر من ضابط أو رؤساء الأجهزة الأمنية الآخرين. هناك بنود دسمة كالكابيتل كونترول وإستقلالية القضاء قد تستدعي وقتاً، نحن سنستمر بحضور الجلسة ولن نشارك بأي نقاش أو أي تصويت إلا بالبند المتعلق بقيادة الجيش اللبناني. هناك أكثرية مؤمنّة لتمرير التمديد لقائد الجيش في البرلمان".
فيما أكد أن قيادة الجيش ليست أي مؤسسة عادية، أشار قيومجيان الى أن "لدينا ريبة طبعاً من أن تصبح أداة بيد السلطة المعروفة الانتماء". أردف: "نحن خائفون ان نعود الى المرحلة السابقة في زمن النظام الامني ويتحوّل الجيش الى أداة قمعية. "حزب الله" يريد ان يضع يده على الجيش خصوصاً في ظل طرح تطبيق الـ1701 أكثر من أي وقت مضى عبر السيطرة على قراره السياسي".
تابع: "موقف بكركي وموقفنا وكل المعارضة والسياديين والمستقلين وكتل أخرى واضح منذ البداية وهو مبدأ التمديد لقائد الجيش حفاظاً على دور وفعالية واستقلالية هذه المؤسسة في هذه الظروف خصوصاً بعد التوتر في الجنوب. في ظل الانهيار الكلي تبقى مؤسسة الجيش اللبناني الوحيدة القائمة والتي تعنى بالحفاظ على الأمن والسلم الأهلي ولا يمكن في وضعنا السماح بالتلاعب بها. الدول الكبرى يهمها لبنان والاستقرار فيه وعدم إدخاله في حرب مدمرة، وكل الحرص العالمي مرتكز على استقلالية واستمرارية قيادة الجيش".
رداً على سؤال، أجاب: "كلام جبران باسيل الاخير معيب وربط موضوع قيادة الجيش بالنازحين السوريين غير منطقي وتزوير للواقع . كل ما يحدث للنيل من جوزف عون، كونه أيضاً من المرشحين لرئاسة الجمهورية. نحن مع استمرارية واستقرار المؤسسة وعدم تعريضها للفراغ في القيادة وأكبر سبيل لذلك هو التمديد لقائد الجيش جوزف عون. موقفنا نابع من مصلحة وطنية عليا لأننا نرفض الفراغ في الجيش بينما موقف باسيل ينطلق من موقف شخصي وثأري. سلوك قائد الجيش كرجل دولة بالحفاظ على استقلالية المؤسسة واستمراريتها مميز".
أردف قيومجيان: "ليس سراً أن قائد الجيش أحد الأسماء المطروحة لرئاسة الجمهورية كخيار ثالث، لكن الموضوع اليوم ليس هنا. موقفنا ينطلق من مصلحة الوطن العليا ولا علاقة له إطلاقاً برئاسة الجمهورية. محور الممانعة متمسك بمرشحه من جهة ويقفل البرلمان من جهة ثانية وبالتالي مسار انتخاب رئيس للجمهورية معطل".
ردّاً على سؤال، أجاب: "نحن جاهزون للخيار الثالث، لكن هل سمعتم هذه العبارة من الفريق الآخر؟ ابداً إنما يدعوننا الى حوار لنتحاور حول مرشحهم وهم متمسكون به. لذا لا يحق لأحد اتهامنا بتعطيل الحوار وانتخاب رئيس. لم نسمع بطرح فرنسي جديد، وفي المرة الأخيرة طرح لودريان التوجه نحو خيار ثالث. أعلمناه اننا جاهزون لذلك واللهم أن يكون الفريق الآخر كذلك. لكن لم يأت أي جواب منه بعد لقائه النائب محمد رعد وبالتالي ذلك يعني انهم على موقفهم".
أضاف: "هناك حركة فرنسية لافتة وقوية باتجاه لبنان وهناك نقل رسائل من إسرائيل الى السلطة اللبنانية بضرورة تطبيق الـ1701 الفعلي. نصائح كل الدول الصديقة هي العمل لعدم انزلاق لبنان الى الحرب.
وفي الموضوع السياسي، كل ما يحكى عن مقابل سياسي ومكاسب لحزب الله لتطبيق الـ1701 هو كلام اعلامي ولم يفاتحنا أحد به".
هذا وأشار قيومجيان الى ان "المداولات مستمرة في اللجنة الخماسية والتنسيق متواصل فيما بينهم وما يقال هو إن المنطقة قادمة على مفاوضات وترتيبات وطرح وضعيتها ككل وعلى لبنان أن يكون حاضراً لذلك، الامر الذي يتطلب ان يكون هناك رئيس للجمهورية ومؤسسات فاعلة. نحن مع مسار الانتخابات الرئاسية ولا ننتظر شيئاً أما سوانا فللأسف ينتظر وضع حرب غزة".
ختم قيومجيان: "لا يحق لـ"حزب الله" تعطيل البلد وجعل الاستحقاقات تنتظر نتائج الحرب الاقليمية التي اقحم هو لبنان بها. لا يمكنه ابداً ضرب مسارات ديمقراطية ودستورية ليفرض ما يريد ويجب التوجه الى انتخاب الرئيس في مجلس النواب. لن نسمح أن يُفرض علينا رئيس من 8 آذار ومحور الممانعة ومتمسكون بموقفنا بغض النظر عن رأي اللجنة الخماسية أو أي من الدول وسنعارض أي رغبة لا تصب بمصلحة لبنان بغض النظر عن طارحها".