إعادة الحق لأصحابه … عنوان وشعار في قانون الإيجار

منذ أيام وعنوان قانون الإيجارات وحقوق المالكين والمستأجرين، يحتل صدارة الإهتمام في ظل ردود فعل مؤيدة وأخرى شاجبة ومنتقدة. وعلى هذا الصعيد، استغربت رئيسة تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان المحامية أنديرا الزهيري، الموقف الصادر عن رئيس الحكومة بشأن عدم نشر قانون
الايجارات للاماكن غير السكنية رغم اقراره أخيراً من قبل مجلس النواب بعد تأخير ودراسة دامت سنوات، ولذلك نأمل نشره في اسرع وقت حفاظاً على الحقوق.

وهنا، تقول الزهيري إنه "لا بد من الاشارة الى اننا نمر بمرحلة دقيقة، وهي من الحالات النادرة التي تحصل في ظل عدم انتخاب رئيس للجمهورية واستمرار الشغور ".
وإذ لاحظت انها "حالة جديدة نعيشها حالياً"، وجدت أنه "لا يجوز تأخير نشر قانون يتعلق بحقوق الملكية الفردية وحقوق المالكين الذي تعرضوا للظلم لسنوات."
وبانتظار وضوح الرؤية المتعلقة بهذه الحالة النادرة، تحفظت الزهيري، على ما حصل من تأخير في نشر هذا القانون وتمديد الايجارات غير السكنية لفترة ٤ سنوات كحد اقصى وتحريرها، مشيرةً إلى أنه "إجراء انتظرناه منذ سنين عديدة، على أمل أن نصل الى حقوقنا وعدم المماطلة في هذا الملف"
مذكرة ان اجمالي عدد الايجارات غير السكنية القديمة هي 25901 حسب الاحصاءات وزارة المالية لاول سنة2019 وللدولة فقط من هذه الاحصاءات 9.79% من اصل 25901 موزعة ( بين مؤسسات رسمية وادارات تابعة ودبلوماسية نقابات وغيرها…. اي عددها حسب الاحصاءات 2,535 ان 70% من الايجارات القديمة هي للدولة غير صحيح و ان العدد 23,366 هي اماكن إيجارات غير سكنية للافراد من مهنةحرة ومصانع وشركات ومؤسسات غير رسمية او حكومية
ومن الطبيعي ان بعض الوحدات قد تضاءلت بسبب الاخلاء او الترك او الهدم وغيرها
من الاسباب".
وبالتالي، من الضروري، وفق الزهيري، تحكيم العقل والضمير لكل جهة استفادت على حساب المالك القديم، خصوصاً للأبنية غير السكنية، والتي لن تبادر بإعادة الحق للمالكين القدامى من دون حتى انتظار أي قانون أو قرار من أي جهة كانت.