ما يُحكى عن قرار الحكومة باستعمال أموال المودعين لتسديد استحقاقات سندات اليوروبوند، فيما المصارف تتمتع بحماية نظامية، زد على أنها تمنع المودعين أنفسهم من الوصول إلى أموالهم، فهذه جريمة مالية واجتماعية موصوفة، بحق اللبنانيين، وبحق مصداقية لبنان خارجيًا.
لم يعد سراً بان مصرفاً اجنبياً، هو شريك أساسي في مصرف لبناني، قد سحب "الغطاء" عن الأخير، وان تداعيات ذلك لن تطال المصرف اللبناني فحسب، بل القطاع ككل.
لو رُبع التشدد الحاصل في محاكمات الثوار المتهمين بإحراق صرّاف آلي، جرى تطبيقه على رُبع وجوه السلطة الفاسدين، لكُنّا سددنا رُبع الدين العام.
مخطىءٌ، بل غبيّ، من يعتقد أنّ استدعاءات قضائية انتقامية لعددٍ من الثوار، قد تطيح بصحوة شعب انتفض على الظلم، رافعاً حقه بالعيش بكرامة ومُطالبًا بمحاكمة الفاسدين.
