يحاول الرئيس المُكلف وضع تشكيلة حكومية مُصغّرة خالية من السياسيين، ومحصورة بالاختصاصيين، بهدف تجنّب تسمية اي شخصية قد تطالها العقوبات الدولية لاحقاّ، مباشرةً ام غير مباشرة.
مرة جديدة، يُثبت مناصرو العهد انهم فوق القانون، وانهم يتمتعون بحصانة فوق الدساتير، فيستبيحون اعراض الناس وكرامتهم، ولا تتحرك الاجهزة الامنية ولا العسكرية لمنعهم، وكأنّ هذه الاجهزة مخصصة لمواجهة كل الشعب اللبناني باستثناء البرتقاليين.
يبدو ان "عقدة المالية" ما زالت هي محور التأخير الحاصل في التشكيل. أمّا الثابت، فهو ثبات الحقيبة بِيَد من يُسميه رئيس "حركة المحرومين"، والتوجه لشخصية اكاديمية لا تُزعج احداً، إلا انها تبقى في كنف "النبيه".
حالات "عدم الانضباط" بين عناصر الجيش اللبناني مثيرةٌ للقلق، بل مؤشر خطير على حالة التجييش والتحريض البرتقالية داخل المؤسسة وفِي غيرها. فهل يُعقل ان نشاهد ضابطًا يتوسّل عنصراً تحت أُمرته، الا يطلق الرصاص الحي على المتظاهرين العُزّل؟
