بالمبدأ، لبّى الإتحاد الأوروبي دعوة الحكومة اللبنانية بإرسال بعثة لمراقبة الإنتخابات النيابية المقرّرة في أيار المقبل على جري العادة، وهي ليست المرة الأولى التي يتجاوب فيها الإتحاد مع طلب لبنان في هذا الإطار، ففي الإنتخابات النيابية العامة التي جرت في العام ٢٠١٨، حضرت بعثة مؤلفة من نحو ٢٠٠ مراقب وتابعت عمليات الإقتراع في كافة الدوائر، لكن الحكومات المتعاقبة خلال ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون لم تأخذ بالتوصيات التي خلُصت اليها البعثة، وكان أبرزها تسليط الضوء على الحاجة الى تحسين مشاركة النساء في الحياة السياسية اللبنانية، وتعزيز الإشراف على تمويل الحملات الإنتخابية، وكذلك إعطاء صلاحيات أوسع لهيئة الإشراف على الإنتخابات في مجالات المراقبة والمعاقبة والمساءلة، علماً أن الدولة اللبنانية كانت قد أخذت بتوصيات ثلاث لبعثة المراقبة السابقة لناحية إقتراح النظام النسبي، وإعتماد أوراق الإقتراع المطبوعة مسبقاً، وضرورة إقتراع اللبنانيين المنتشرين في الخارج.
في الدورة الماضية، وصفت البعثة العملية الإنتخابية بأنها ” جرت بشكل جيد لكنها تحتاج الى إصلاحات”، ولعل الإصلاح الأبرز هو التقيّد بتطبيق التوصيات الصادرة عنها كي لا تبقى المراقبة حبراً على ورق الإتحاد الأوروبي.
