لا تزال عملية التنسيق في مقاربة الملف الإنتخابي بين فريقي "حزب الله" وحركة " أمل"، تواجه عقبات لا يستهان بها نتيجة الخلاف على طبيعة التمثيل السياسي الحقيقي لجمهورهما في المجلس النيابي الجديد وتالياً في السلطة ، على خلفية الملفات الخدماتية والواقع الإجتماعي والإقتصادي لجمهور الطرفين، وما نتج عن الفوارق في مستوى التقديمات المالية بشكل خاص والدعم الذي يقدمه الحزب مقابل الدور البارز للحركة في المؤسسات الرسمية والقطاع العام، وصولاً إلى المؤسسات التابعة الطائفة والتي تبقى حصة الأسد فيها للحركة أيضاً.
وتتوقع مصادر مواكبة أن تكون لهذا الخلاف الذي ما زال يدور في الكواليس والغرف المغلقة، تأثيراً مباشراً على طريقة إدارة استحقاق الإنتخابات النيابية وغيرها من الإستحقاقات الدستورية .
