أفادت معلومات ديبلوماسية أن الإتحاد الأوروبي يبحث في إصدار لائحة بأسماء المسؤولين اللبنانيين الذين يعرقلون إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها الدستوري، ويدفعون باتجاه التمديد للمجلس النيابي الحالي.
وأوضحت أن هذا الإجراء قد دفع نحو مراجعة كل الحسابات وإعادة النظر بأي خطوة مرتقبة من رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل بالنسبة للطعن بالتعديلات الأخيرة لقانون الإنتخاب الحالي، وفق ما جرى إقراره في الجلسة التشريعية الأخيرة.
ومعلوم أن الطعن يبقى وارداً لدى باسيل ولكن عندما يصبح القانون نافذاً أي بعد توقيعه من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون والذي لم يوقعه بعد.
