مصادر اللقاء الديمقراطي للجديد: وافق الوزراء على الصيغة النهائية لمشروع الفجوة المالية بعد إدراج الإصلاحات التي سبق أن اقترحوها مؤكدين حرص النواب على دراسته بشكل معمَّق في مجلس النواب
مصدر وزاريّ قواتي للجديد: اعتراض الوزراء جاء على عدم إعطائهم المزيد من الوقت لدراسته، على الأقل حتى الاثنين وللوصول إلى قانون "نكون مقتنعين فيه"
مصدر وزاري للجديد: الاعتراض على الصيغة النهائية للقانون سببه غياب الوضوح في الأرقام وفي القدرة على الإيفاء بالالتزامات لا على مضمون القانون وجوهره بل على التسرّع في إقراره
مصادر حكومية للجديد: الحكومة ورئيسها نواف سلام شدّدا على ضرورة إنجاز القانون معتبرين أنّ أي تأخير سيؤدي إلى تكبّد المودعين خسائر إضافية
عيسى الخوري: لا أرقام أساسية استند عليها قانون الفجوة المالية وكان هناك الكثير من النواقص ولذلك تحفّظنا عليه
عيسى الخوري: حاولنا التشديد على المحاسبة والمساءلة على كل ما جرى في الماضي ما يساعد على استرداد الكثير من الأموال التي تساهم في إعادة أموال المودعين
وزير الصناعة جو عيسى الخوري لـmtv: التزام الدولة غير واضح تجاه مصرف لبنان الذي يعكس التزام الأخير تجاه المصارف وبالتالي المودعين وحاولنا تغيير بعض البنود ولكن لم نستطع
