في فترة سابقة اصدرت مدعي عام جبل لبنان القاضي غاده عون، قرارا منعت بموجبه التحويلات المالية الى الخارج، وفي سبيل ذلك استدعت وحققت مع عدد من رؤوساء واعضاء مجالس ادارة البنوك، فضلا عن عدد من المودعين.
حقيقة ما حصل منذا ايام ان المحامية )أ. ب( ادعت امام النيابة العامة في جبل لبنان ضد )ع. ع( رئيس مجلس ادارة، المدير العام لاحد المصارف، بعدما رفض فرع البنك في بكفيا تحويل مبلغ من المال عائد لاحدى المودعات الى الخارج، عملا بقرار القاضية عون.
عليه حضر المدعى عليه امام القاضي المعني، فور عودته من باريس، مصرا على قراره، عندها “عرض عليه” السير بحل “حبي” يقضي بان يدفع المصرف 3000دولار، مقابل اسقاط الادعاء، علما ان الحساب بالليرة اللبنانية والتحويل تم على ال 1500 ليرة.
بالمختصر المفيد هل باتت القوانين تسير على قياس اشخاص ومصالحهم؟