عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة برئاسة النائب ابراهيم كنعان جلستها الثالثة لدرس اقتراح إنشاء مؤسسة مستقلة لإدارة أصول الدولة، واقتراح إنشاء الصندوق الإئتماني لحفظ أصول الدولة وإداراتها.
وحضر الجلسة كل من النواب، سيزار أبي خليل، وغسان حاصباني، وعلي فياض، ورازي الحاج، ووضاح الصادق، ومارك ضو، وابراهيم منيمنة، وغازي زعيتر، وعلي حسن خليل، وميشال معوض، وملحم خلف، ونجاة عون صليبا، وبولا يعقوبيان، وعدنان طرابلسي، ونعمة افرام، وقاسم هاشم، وفراس حمدان.
كما حضرت مديرة المحاسبة العامة في وزارة المالية رجاء الشريف.
ودخلت اللجنة في المبادىء والأسس للقوانين المطروحة، وتم للمرة الأولى بداية تحديد لقواسم مشتركة بين النواب الذين يمثلون كتلاً نيابية لديها اقتراحاتها ورؤاها المختلفة، وتم الاتفاق على:
- درس الموضوع بالعودة الى القوانين التي لديها ارتباط مباشر أو غير مباشر معها، منها قوانين المؤسسات العامة التي يتم البحث في إدارتها من قبل هيئات مستقلة، ومنها القوانين التي لها علاقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وغيرها من القوانين.
- التواصل مع المرجعيات كافة في الدولة اللبنانية والاتحاد الأوروبي التي تعمل على الموضوع نفسه مع الحكومة.
- تكليف وزارة المال ابداء الملاحظات المكتوبة على الاقتراحات التي يتم بحثها.
وأشار كنعان الى أن “هذه الثوابت سيتم طرحها في جلسة رابعة للوصول الى خلاصة ومسودة مشتركة تصلح لتكون مادة لمتابعة النقاش”.
وأكد أن “مسألة الودائع أساسية، لكن على الدولة تحديد المسؤوليات في قانون الانتظام المالي، الذي تم دمجه مع قانون إعادة هيكلة المصارف. والمبدأ الأساس يبقى التعويض على المودعين والحفاظ على حقوقهم. وسيتم التعاطي بالكثير من الدقة مع هذه المسألة وتأكيد رفض شطب الودائع في أي مشروع حكومي مقترح”.
ولفت كنعان الى “الدعوة الى جلسة الأسبوع المقبل لاستكمال التفاهم على الثوابت البنيوية لقانون ادارة أصول الدولة”، قائلاً: “هدفنا إدارة كفوءة وشفافة لأصول الدولة، لا سيما أن الإدارة المسيسة السيئة للأصول، كما قال أحد الزملاء، خسّرتنا بحدود 50 مليار دولار، وكانت جزءً اساسياً من أسباب الانهيار. لذلك، فالادارة يجب ان تكون خاضعة للمحاسبة وليست فوقها، وهو ما يحتاجه لبنان، ونحن نبحث الأسس التشريعية لذلك”.