لا تزال أموال البروتوكول العراقي تُدار وتُوزَع بصورة غير شفافة داخل مديرية التعليم العالي في وقت تطالب المديرية الجامعات الخاصة بمستحقات مترتبة بموجب البروتوكول تتجاوز قيمتها 500 ألف دولار من دون إيضاحات كافية حول آلية الاحتساب والتوزيع والإنفاق.
لا تزال أموال البروتوكول العراقي تُدار وتُوزَع بصورة غير شفافة داخل مديرية التعليم العالي في وقت تطالب المديرية الجامعات الخاصة بمستحقات مترتبة بموجب البروتوكول تتجاوز قيمتها 500 ألف دولار من دون إيضاحات كافية حول آلية الاحتساب والتوزيع والإنفاق.