مع دخول الاتفاق على وقف إطلاق النار شهره الثاني قبل تثبيته في 27 كانون الثاني المقبل، وفي خطوة ليست مفاجئة في العقل الإسرائيلي ونهجه المخادع، حاول الجيش الإسرائيلي أمس الخميس، توسيع توغله في عمق الأراضي الحدودية، متجاوزاً القرى والبلدات التي يحتلها ويزعَم أنّه يدمّر فيها منشآت ومستودعات أسلحة لحزب الله.
في هذا السياق، وصف مصدر سياسي بارز لـ"الجمهورية" تحركات الإسرائيلي الأخيرة بأنّها "محاولة منه لفرض واقع يقول فيه أنا صاحب اليد الطولى"، محاولاً تحسين شروطه لرفع ثمن الانسحاب.
وكشف المصدر عن أنّ "سبب الخرق الكبير الأخير لجيش العدو أنّه وصل إلى نقاط اعتقد أنّه سيجد فيها صيداً ثميناً، لكنّه وجد أنّه تمّ تسليمه إلى الجيش اللبناني، ما دفعه إلى الدخول اكثر في تصرف جنوني لتعويض ما اعتبره نقطة سلبية في سجل إنجازاته التي يدونها لداخل الكيان والمستوى السياسي".
وأوضح المصدر أنّ "الخروقات الإسرائيلية منذ بدء سريان الهدنة تجاوزت الـ800، والكلام أنّ هناك قطبة مخفية في الاتفاق هو كلام غير صحيح وتضليلي. فلبنان وأمام أعين الجميع وقّع تطبيقاً للقرار 1701 من دون زيادة ولا نقصان. ولو كان قد سمح ضمناً بحرّية الحركة لما كانت اللجنة الخماسية قد سجّلت الاعتداءات الإسرائيليّة في خانة الخروقات تماماً كما حصل بعد العام 2006، إذ خرقت اسرائيل القرار 1701 بـ33 ألف خرق دونتها قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل)، لماذا لم يُقل آنذاك: مش عارفين عشو موقعين؟ هذه إسرائيل وهذا هو تماديها الذي يحصل أمام أعين الدول الراعية للاتفاق".
وأشار إلى أنّ "تباطؤ الجيش في الدخول وتسلّم المواقع في منطقة جنوب الليطاني هو أيضاً موضع تساؤل، هل هو رتابة أم نقص عديد وعتاد؟ أم بطء في تطبيق خطة تثبيت الانتشار؟".
وكشف المصدر عن أنّ "رئيس اللجنة الخماسية الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز تلقى اتصالاً من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي احتج فيه على التوغل الاسرائيلي، فوعد بأنّ الاسرائيليّين سينسحبون خلال 5 ساعات بعد تنفيذ مهمّة عسكرية تمّت إضافتها على لائحة الخروقات الإسرائيلية"، مؤكّداً أنّ "الأميركي تعهّد بالضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها والانسحاب من كل الأراضي اللبنانية مع نفاذ مهلة الـ60 يوماً".