وجّه أمين سرّ "اللقاء الديمقراطي"، النائب هادي أبو الحسن، كتابًا إلى وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، تناول فيه "الظروف الدقيقة والصعبة غير المسبوقة التي تمرّ بها المدرسة الرسمية، والتي تعرقل مسيرتها التعليمية وتؤثّر على حسن أدائها وتطوّرها، وتُعيق فرص التعلّم أمام أطفال لبنان، لا سيّما ذوي الدخل المحدود".
وفنّد أبو الحسن في كتابه العوامل التي تعيق انتظام عمل المدرسة الرسمية، مطالبًا ب"معالجة إنقاذية عاجلة".
وهذه أبرز البنود المطروحة للمعالجة: "1. النقص في الكادر التعليمي، ولا سيّما بعد ازدياد حالات التقاعد الطبيعية وعدم فتح باب التعاقد على حساب الوزارة، ما يؤدّي إلى تأمين الحاجة الملحّة على حساب صناديق المدارس أو جهات أخرى، وهي إشكالية قائمة في غالبية المدارس. ولفت إلى أنّ الطلبات التي تُرفع في بداية العام الدراسي تتأخّر الموافقات الرسمية عليها بشكل ملحوظ، إذ تأتي غالبيتها متأخرة جدًا، ويُحمَّل مدير المدرسة مسؤولية إلحاق أي من هؤلاء المدرّسين قبل الحصول على الموافقة الرسمية الخطّية، ما يخلق نقصًا واضحًا في بعض مواد التعليم الأساسية، مع المطالبة بإمكانية تحويل هذا التعاقد ليصبح على حساب الوزارة واعتماده منذ بداية العام الدراسي. 2. عدم تأمين الأموال اللازمة لصناديق المدارس في بداية العام الدراسي، بما يتيح لهذه المدارس تأمين الحاجات والمستلزمات الضرورية لبدء العام الدراسي بشكل طبيعي، إضافة إلى ضرورة نقل دفع المثابرة للمتعاقدين وعمال المكننة والخدم من صناديق المدارس إلى الوزارة. 3. عدم تأمين مادة المازوت الضرورية، ولا سيّما في المدارس الواقعة في المناطق الجبلية. 4. عدم الإسراع في إنجاز المعاملات الإدارية. 5. عدم تأمين الكتاب المدرسي في بداية العام الدراسي، فضلًا عن عدم توفّر الكميات المطلوبة لكل مدرسة".