أفاد مكتب النائب سيمون أبي رميا بأنه "عملاً بأحكام النظام الداخلي، تمّ تكليف النائب سيمون ابي رميا برئاسة اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة البيئة والمكلّفة بدراسة اقتراح القانون الرامي إلى إعلان حالة الطوارئ البيئية، وذلك لما لهذا الاقتراح من أهمية بالغة في مجال إدارة الكوارث البيئية وتعزيز الرقابة المسبقة على المخاطر المحدقة بالبيئة والصحة العامة".
كما تمّ تكليف النائب أبي رميا عضواً في اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة البيئة المكلّفة بدراسة اقتراح قانون حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، تمهيداً لمواءمة التشريعات الوطنية مع القوانين والمواثيق الدولية، وتأكيداً لحرص المجلس النيابي على صون التراث الوطني وحمايته.