أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنّ الصندوق، وبشهادة الجهات الرسميّة والخاصّة، يشكّل نموذجًا للمؤسّسة العامة التي تعمل باستمرار على التطوير وتحسين تقديماتها الصحيّة والاجتماعية، إلى جانب تعزيز الرقابة الصارمة داخليًا وخارجيًا بإشراف مباشر من المدير العام محمد كركي، بما يضمن حماية أموال الصندوق وحقوق المضمونين وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية.
وأوضحت المديرية، في بيان، أنّ إحدى المؤسسات خضعت للتفتيش الميداني من قبل مديرية التفتيش والمراقبة، وتبيّن وجود 3 أجراء وهميين لم يعملوا فعليًا في الشركة. وبناءً عليه، جرى شطبهم من تاريخ تسجيلهم ومطالبتهم بردّ التقديمات العائلية والاستشفائية والصحية التي حصلوا عليها من دون وجه حق، إضافة إلى تكليف المؤسسة بمبالغ مالية لإرجاع تاريخ بدء عملها الفعلي.
وأضاف البيان أنّه، وبناءً على توجيهات كركي، ادّعت مصلحة القضايا أمام النيابة العامة المالية على صاحب المؤسسة المخالِفة والأجراء الوهميين الثلاثة بجرائم الاستفادة غير المشروعة وهدر الأموال العامة، وعلى كلّ من يظهره التحقيق فاعلًا أو شريكًا أو متدخّلًا. وسُجّلت الشكوى تحت الرقم 4732 بتاريخ 17/11/2025.
وفي سياق متصل، أنهت مديرية التفتيش الإداري تحقيقاتها في مكتب بتغرين. وعلى ضوء النتائج، قرّر المدير العام إحالة جميع المستخدمين المتورطين إلى المجلس التأديبي، وطلب من مصلحة القضايا تزويد القضاء المختصّ بجميع ملفات التحقيق لاتّخاذ ما يراه مناسبًا.
وأكّدت المديرية أنّ كركي طلب من المديريات المعنية اتخاذ سلسلة إجراءات مالية وإدارية لمنع تكرار هذه المخالفات، مجددًا التزامه الكامل بمحاربة الاحتيال والتزوير والتلاعب الذي يمسّ حقوق المضمونين وأموال الصندوق، وداعيًا المؤسسات إلى الالتزام بالقوانين، لأنّها ستكون تحت مجهر المساءلة والملاحقة القضائية.