بعد قرار المملكة العربية السعودية بإيقاف إستيراد المحاصيل الزراعية من لبنان إثر ضبط شحنة رمان محشوة بحبوب الكبتاغون، ثم تصريحات وزير الخارجية السابق شربل وهبه التي حفّزت هذا القرار، وعلى رغم محاولات المسؤولين اللبنانيين كسب ثقة السلطات السعودية للعودة عن قرارها من خلال طمأنتها الى تشديد المراقبة على البضاعة المصدّرة من خلال أجهزة السكانر التي، إن وُجدت، فهي غير صالحة وتحتاج الى صيانة، لوحظ منذ أيام
اتخاذ السلطات السعودية قراراً آخر قضى بمنع إدخال أي منتج يحمل علامة “صُنع في لبنان”.
ومع محاولات الحصول على أجهزة سكانر جديدة بعد قرار وزير الداخلية والبلديات في هذا الشأن، الا أن هذه الخطوات المتأخرة يبدو أنها لن تحقق النتائج المبتغاة في المدى المنظور.
ووفق مصادر متابعة لعملية شراء السكانر، تمت مراسلة الإتحاد الأوروبي حيث سيتم إيفاد أحد الخبراء خلال أسبوعين، الا أن السؤال الذي يُطرح هو عن الشركات التي ستتقدم بالعروض وهل سيكون مصيرها كمصير موضوع المشتقات النفطية وما رافقها من تراشق بين “التيار الوطني الحر” ورئيس إدارة المناقصات جان علية الذي أصر على إحالة هذا الملف على التدقيق الجنائي.
وهنا لا بد من الإشارة الى أن المادة الخامسة من النظام الإلزامي لمعاينة ومراقبة الحاويات والبضائع والمركبات في المرافق الحدودية اللبنانية يُلزم الشركة المعتمدة تمويل وتوريد وتركيب التجهيزات والأنظمة والبرامج كافة، وتأمين الموظفين والعمال وسائر الأدوات والمعدات التي تحتاجها وتقوم بتحديثها طيلة مدة الإلتزام.
