كتب ريكاردو الشدياق في LebTalks:
تقاطعت مصالح المنظومة الحاكمة والتفّت حول الإنتخابات البلدية لإسقاطها. لا أسباب ولا حجج ماليّة أو لوجستيّة لقطع الطريق أمام إجراء هذا الإستحقاق، خصوصاً أنّ المجتمع الدولي ومؤسسات الرقابة الدولية على الإنتخابات مُصرّة على حصوله كون السلطة المحليّة، مجالس بلدية ومخاتير، هي العَمود الفقري الوحيد المتبقّي في الدولة، والذي يُمكن البناء عليه في أيّة تطوّرات سيشهدها العهد المقبل، وفي مقدّمها اللامركزية الإدارية، وهو الأمر الذي تُشدّد عليه المملكة العربيّة السعودية.
“فليتحمّل مَن لا يُريد الإنتخابات البلدية المسؤوليّة”. هذا ما أتى على لسان وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، وليس ذلك بمثابة موقف عابر بل رسالةً إلى المُعرقلين، وفي مقدّمهم الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر، حيال العواقب السياسيّة والإداريّة والأمنيّة نتيجة تأجيل هذه الإنتخابات حتى إشعار آخر غير مُسمّى:
- أوّلاً، إنّ “حزب الله” و”حركة أمل” يصطدمان بمشكلات وحواجز عدّة في أكثر من منطقة أساسيّة تشهد خلافات عائليّة وانقسامات داخل الصف الحزبي الواحد حول هوية المرشّحين والحصص العائلية، خصوصاً أنّ أسماء عدّة، من متموّلين وغيرهم، برزت في المناطق الشيعية منذ بداية الأزمة وحجزت مكاناً لها شعبياً. أضف إلى ذلك، وجود إمتعاض كبير من أداء رؤساء بلديات ومخاتير تابعين للحزب في أكثر من بلدية أساسية، ما يعني الحاجة إلى متّسع من الوقت لتسوية هذه الخلافات واستيعاب الواقع الجديد تفادياً لنتائج إنتخابيّة سيّئة تخرج عن سيطرة الثنائي.
- ثانياً، “التيار الوطني الحر” يعيش حالة من الإرباك في صفوفه وصلت إلى حد خلافات داخل الهيئات الحزبية في مختلف المناطق حول أسماء المرشحين للإستحقاقَين البلدي والإختياري، وبصورة خاصّة في مناطق العونيين المعارضين لـ جبران باسيل، وأبرزهم نواب وقياديين سابقين كـ شامل روكز وزياد أسود وماريو عون وفايز كرم وغيرهم من الذين يملكون تأثيراً وازناً في مناطقهم، فضلاً عن أنّ عدداً من نواب تكتل “لبنان القوي” يواجه توجّهات إنتخابية معارضة لتوجّهات قيادة التيار، وهذا الأمر يظهر بشدّة في مناطق المعاقل المارونية، في المتن الشمالي وكسروان الفتوح وجبيل…
- ثالثاً، إنّ عدم الإستعداد الشيعي يلتقي مع عدم استعداد درزي للدخول في معارك بلدية، في ظلّ الرواسب التي تركتها الإنتخابات النيابيّة الأخيرة، والتي يُدرك رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط أنّه ليس الوقت المناسب للدخول في استحقاق سيُحدث توتّرات وتجاذبات غير قابلة للضبط داخل الصف الحزبي الواحد.
في المحصّلة، عواقب عدم إجراء الإنتخابات أثقل من أن يتحمّلها البلد، إلاّ أنّ عواقب إجرائها أيضاً أثقل من أن تتحمّلها أحزاب المنظومة… والخيار في الحالتَين “كأسٌ مُرّة”.