قلّل مصدر دبلوماسي من أهمية بعض السيناريوهات التي يطرحها البعض جرياً خلف سبق إعلامي من دون أن تتسم بالحد الأدنى من الواقعية وأعطى مثالاً على ذلك الكلام عن إقدام وزير الدفاع على تعيين قائد جديد للجيش أو عدم طرح مسألة تأجيل قائد جديد للجيش في الجلسة النيابية المنتظرة وذلك بطلب من رئيس الحكومة.
واعتبر المصدر نفسه أن الطرحين يتناقضان في الجوهر علماً أن مسألة تعيين قائد للجيش يحتاج لموافقة مجلس الوزراء الذي يمسك رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بمفاتيحها وهو سبق له وأعلن أن التعيين كما التمديد في الحكومة سيكون عرضة للطعن أمام مجلس الشورى وبالتالي لو كان ذلك ممكناً لما رمى المسألة إلى المجلس النيابي من الأساس.
هذا في القانون، أما في السياسة فيضيف المصدر الدبلوماسي بأن قرار تأجيل تسريح قائد الجيش قد اتخذ ولم يبقَ سوى مسألة الإخراج وهذا ما يجري العمل عليه على أن تكتمل المشهدية في اجتماع هيئة مكتب المجلس المؤجل إلى الثلثاء بسبب الإضراب التضامني مع غزة، وحذّر المصدر بأن أي إخلال بالإتفاق سيعني دخول المسؤولين عنه في مواجهة مباشرة أولاً مع المجتمع الدولي المؤيد لخطوة التمديد، والأهم بأنه سيدخل البلاد في أزمة سياسية داخلية على اعتبار أن عدم التمديد سيشكل تحدياً لرأس الكنيسة المارونية كما للأكثرية النيابية والشعبية المسيحية المؤيدة للتمديد مع ما يترتب عن ذلك من ردود فعل لا يحتاجها لبنان في هذا الظرف ولا يحتملها.
وختم المصدر مؤكداً أن تأجيل تسريح قائد الجيش قائم ومحسوم وبعدد لابأس به من الأصوات مع ترجيح أن تصوت كتلة الرئيس نبيه بري لصالح التمديد كي لا يبدو بأن الثنائي الشيعي ضد قائد الجيش مع امتناع كتلة الوفاء للمقاومة تضامناً مع التيار الوطني الحر