في الوقت الذي يستمر فيه الإقفال القسري للمصارف ومن دون تحديد أي موعد لفتح أبوابها، وترتفع فيه أصوات المودعين، المطالبين بحقوقهم من دون أية نتيجة عملية، وفي ضوء المأساة والنكبة التي أصابت الشمال وكل لبنان بعد غرق مركب المهاجرين من جهنم إلى البحر الذي ابتلعهم، تتضاءل كل إمكانات الإنقاذ من الواقع الإنهياري الحالي والمتفاقم، مقابل تنامي وتطور الأسباب المالية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية، التي كانت دفعت باللبنانيين إلى الشارع في 17 تشرين الأول 2019.وفي هذا الإطار، عُلم أن إعادة تجديد الحركة الشعبية في الشارع، إحتجاجاً على معادلة الحكم الحالية، واستمرار الإنهيار والإنكار ورفض كل محاولات الإصلاح والإنقاذ وصولاً إلى إحباط زيارة وفد صندوق النقد الدولي، قد بات أمراً وارداً بقوة، ولو لم تظهر أية مؤشرات عملية على انفجار الشارع أو السبب المباشر للثورة المقبلة، والتي تتراكم أسبابها سريعاً تحت عناوين عدة، وفي مقدمها استمرار الفساد والهدر في العديد من المجالات.وكشفت المعلومات أن الغليان الكبير في الأوساط الشعبية، يتفاقم يوماً بعد يوم، وقد وصل إلى مرحلة الإنفجار، في ظلّ عدم وجود أي خطة جدّية لمواجهة الإنهيار المتسارع، وبالتالي فإن أسباب حراك 17 تشرين ما زالت قائمة، وقد أضيفت إليها أزمات خطيرة جداً وأبرزها أزمة الجوع التي باتت تستبيح شرائح واسعة من اللبنانيين في كافة المناطق اللبنانية، لا سيما بعد الإرتفاع الكبير والمخيف في سعر صرف الدولار. ومن شأن كارثة مركب الموت في طرابلس، أن يؤسّس لإعادة التعبئة الشعبية على مستوى الشارع، وتكرار الثورة بوجه السلطة ذاتها التي ما زالت في حالٍ من الإنكار لكل الأزمات والخطوات الضرورية والملحة للإنقاذ.
