أثنت هيئة "أوجيرو" على الحملة المتنامية على موردي الإنترنت غير الشرعي على الأراضي اللبنانية كافة. وذكرت في بيان: هذا الاهتمام التشريعي والقضائي والسياسي والإعلامي وحتى الشعبي، يدعم الجهود التي تبذلها الهيئة منذ أعوام لقمع تلك المخالفات، ولعلّه يؤدي إلى منحها إمكانات أكبر وضرورية لإتمام هذه المهمة، المكلفة بها من قبل مديرية الصيانة والإستثمار وبناءً للخطة الموضوعة.
وأشارت إلى أن الإنترنت غير الشرعي يتسبب بخسائر كبيرة في خزينة الدولة، ويضع المواطن تحت رحمة المخالفين ووطأة جشعهم المادي، وهذا ما لم تقبل ولن تقبل هيئة" اوجيرو" به، مهما ازدادت الضغوط عليها، هذه الضغوط التي تأتي تارة على شكل اتهامها بالاستنسابية وتارة أخرى بمطالبتها بالإستنسابية، مضيفة: تبقى الغاية واحدة وهي تحويل الهيئة إلى أداة تصفية حسابات بين المخالفين وهذا لن يحصل، إذ إن "أوجيرو" ستلاحق كل مخالف من دون استثناء، ومهما علا صوت من يدعمه.
