بات من الثابت بعد ما سجلته وقائع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية رقم 12 أن القوى السياسية الداعمة للوزير السابق جهاد أزعور، هي أمام استحقاق إعادة النظر في مجمل الحسابات السياسية الإنتخابية، في ضوء النتائج التي تحققت وبالأرقام لأزعور، والذي عكس مفاجأةً ترددت أصداؤها في كواليس تكتل “لبنان القوي”، في ضوء تعدد وتضارب التفسيرات كما البيانات والمواقف من قبل نواب ومسؤولين في “التيار الوطني الحر”، حول الخيارات التي عبّر عنها نواب “التيار” خلال عملية الإقتراع الأخيرة. وفي الوقت الذي يتناول فيه المعنيون في “التيار الوطني”، هذا المشهد النيابي، وذلك تمهيداً الخطوة الثانية أو ما بعد الجلسة ال12، فقد تحدثت مصادر نيابية مواكبة عن “تضخيم” لما حمله هذا المشهد داخل “لبنان القوي”، معتبرةً أن ما كشفته عملية التصويت لم يكن بحجم الحملة التي يتعرض لها بعض نواب التكتل الذين لا يحملون بطاقة حزبية وبالتالي لا ينضوون عملياً في صفوف “التيار الوطني”. وترفض هذه المصادر كل الرهانات التي تكررت في الآونة الأخيرة حول انقسام داخل التيار، خصوصاً بعدما بات مؤكداً خروج نائبٍ واحد على الأقل من التكتل، وتكشف أن مقاربة هذا المشهد تحصل في كواليس القيادة وعلى قاعدة المعالجة لأي خرق لوحدة الموقف وذلك بعيداً عن المزايدات والتجاذبات من جهة ومن خلال الأخذ بالإعتبار، واقع الديمقراطية في التكتل كما في التيار من جهةٍ أخرى، حيث النقاش مفتوح على كل الإحتمالات والهواجس السياسية المتعلقة بالملف الرئاسي، ولكن وفق معادلة واضحة وثابتة تقضي بأن تأتي القرارات واحدة وبعيدةً عن أي انقسامات، خلافاً لكل ما يتمّ تصويره في الأيام الماضية.
وعلى هذا الأساس، تركز المصادر النيابية على أن الخيار الرئاسي الذي أعلنه رئيس التيار النائب جبران باسيل، هو ملزم لكل النواب وقد التزم به ومن حيث المبدأ غالبية النواب، إلاّ إذا كان البعض قد اتخذ خياراً مختلفاً بسبب معارضتهم للخيار الذي اتخذه باسيل، مع العلم أن هذا الأمر ليس مؤكداً، وما زالت المسألة في إطار البحث والنقاش الداخلي وراء الأبواب المغلقة في التكتل كما في “التيار الوطني الحر”.
وبالتالي، تؤكد هذه المصادر بأن نواب التكتل، ورغم كل الإعتراضات التي ترددت أخيراً، قد امتنعوا عن تسجيل أي خلافات أو انقسامات داخل الجلسة ومن خلال الإقتراع، كم تشدد على أن التكتل، يتعرض للإستهداف ولبعض الحملات من خلال التركيز على بعض المواقف والبيانات الصادرة عن النواب الخمسة الذين سجلوا تحفظهم على قرار تأييد أزعور، ولكن على مستوى التصويت، فهم لم يخالفوا قرار باسيل وبالتالي، فقد تكون هذه الحملات سياسية فقط ولا تستند إلى أي معطيات صحيحة أو دقيقة، على حد قول المصادر النيابية المواكبة، التي تجزم بأن وحدة “التيار الوطني”، تشكل أولويةً لدى نواب التكتل من دون أي استثناء، وهذا المبدأ هو ما سمح بتجاوز موجة الإعتراض على ترشيح أزعور، نتيجة السياسات المالية في العهود السابقة، والإبقاء على الموقف واحداً في ساحة النجمة كما خارجها.
