أقرّ مجلس الوزراء خلال جلسته التي انعقدت بعد ظهر اليوم، مشروع موازنة العام 2023 بعد الإنتهاء من دراستها في 6 جلسات، وتم إرجاء التعديلات على الرسوم والضرائب الواردة في مشروع قانون موازنة 2023 الى موازنة العام 2024.
من جهة ثانية، أقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون يرمي الى منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي ومشروع قانون ثانٍ يرمي الى فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة للعام 2023، من باب احتياطي الموازنة وقدره 10 الاف مليار ليرة لبنانية.
