إرتفعت شعبية كازينوهات الإنترنت كثيراً بين اللاعبين اللبنانيين خلال الفترة الأخيرة، حيث أن اللعب في كازينو “اون لاين لبنان” آمن جداً. كما أن الألعاب لا تتطلب مهارات كبيرة بل تعتمد على الحظ، لذا فإن كازينوهات الإنترنت في جميع أنحاء العالم تحمل تراخيص، ووراء هذه الكازينوهات شركات كبيرة، وبعضها مُدرج في البورصات العالمية أي أنها تُدير أعمالها بشفافية تامّة، كما تخضع للمراقبة من قبل الكثير من الهيئات واللجان الحكومية المعروفة، علاوة على ذلك فإنها تحمي البيانات المالية والشخصية لللاعب، حتى أن إدارة كازينو لبنان أطلقت “كازينو اون لاين” بعدما توقفت حركة السياحة في بيروت.الى ذلك، لهذه الالعاب قوانينها الخاصة من حيث الرقابة على النشاطات الالكترونية لمن يشارك فيها، الامر الذي أجبر معظم الراغبين في اللعب في كازينوهات “اون لاين” على استخدام خدمة VPN أو PROXY للدخول إلى هذه المواقع، والتمتع بألعاب الكازينو.
بين كتاب الامن العام وبيان وزارة الاقتصاد…
وفي الاطار وتطبيقاً للنظام والرقابة، وبعد مشاركة خمس شركات في إستدراج عروض ألعاب الميسر في كازينو لبنان عبر الانترنت، تبين لاحقاً انّ هذه الشركات لها علاقات مع اسرائيل. وفي السياق، اصدرت وزارة الاقتصاد في 28 تشرين الاول الماضي، بياناً توجهّت به الى شركة كازينو لبنان، يتعلق بموضوع إستدراج عروض ألعاب الميسر عبر الانترنت، أوضحت فيه “انه بعد طلب إفادة عن وضع هذه الشركات، وعطفاً على كتاب المديرية العامة للامن العام، التي أكدت بموجيه في تاريخ 26 تشرين الاول الماضي، وجود علاقات بين هذه الشركات واسرائيل، لذا تفيدكم المديرية العامة للاقتصاد والتجارة، انه تمّت إحالة الموضوع الى المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل، للنظر بموضوع التعامل مع هذه الشركات، وإتخاذ الاجراء المناسب حيالها في ضوء ما تقتضي به قواعد المقاطعة المقرّرة، وبالتالي يًمنع التعامل مع الشركات المذكورة اعلاه، لحين البت بموضوعها من قبل المكتب المذكور ، على ان يتم الإبلاغ لاحقاً بتوصيته فور صدورها بحق الشركات المذكورة، وذلك لإتخاذ التدابير المناسبة بحقها .
ما هي مهمة مكتب مقاطعة اسرائيل؟
بناء على المرسوم الصادر في 19 نيسان 1963 والمتعلق بتنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل ، باشراف وزير الاقتصاد والتجارة لإتخاذ الاجراءات الواجبة لتنفيذ القوانين واحكام ومبادىء مقاطعة اسرائيل، الذي اقره مجلس جامعة الدول العربية في عام 1951 ، والسهر على تطبيقها لمواجهة كل محاولات التسلل الى اسواقنا عبر وسائل التزوير والتحايل والتهريب، باعتبار ان المقاطعة لاسرائيل هي احدى الوسائل السلمية المشروعة في حماية اقتصادنا.