أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، إقرار مشروع قانون إصلاح المصارف بصيغته المعدّلة، بعد جلسة مطوّلة استمرت 6 ساعات، في مجلس النواب، بحضور وزيري المال والاقتصاد، إضافةً إلى عدد كبير من النواب وممثلي مصرف لبنان والجهات المعنية.
وأوضح كنعان أن اللجنة أدخلت تعديلات جوهرية على مشروع القانون، أبرزها الربط الواضح بين تنفيذ قانون إصلاح المصارف وإقرار قانون استرداد الودائع، مؤكداً أنّ القانون بصيغته الجديدة لن يُطبَّق قبل أن يضمن المودعون حقوقهم القانونية الكاملة.
وأشار إلى أن "اللجنة رفضت التعامل مع المودعين على أنهم دائنون عاديون، بل منحتهم وضعاً خاصاً يحمي أموالهم"، مضيفاً: "عملنا على إخراجهم من خانة الخسائر عبر مواد واضحة وصريحة".
وفي السياق، شدد كنعان على أن القانون المعدّل يلحظ مساءلة صارمة وغير مسبوقة للمصارف، لا سيما بحق كبار المساهمين وأعضاء مجالس الإدارات، في حال ثبوت أي تعثّر غير مبرّر أو خرق للأصول.
وتضمّن القانون إنشاء هيئة المصارف العليا المستقلة، والتي ستتألف من غرفتين مهمتهما إدارة المعالجة النظامية للمصارف المتعثرة، بشكل يضمن الشفافية وعدم التسييس.
أما في ما يخص الخسائر، فأكد كنعان أن توزيعها سيكون على الدولة، ومصرف لبنان، والمصارف نفسها، من دون تحميل أي عبء إضافي للمودعين، وقال: "هذا مبدأ أساسي تمّ تكريسه في التعديلات التي أُقرت".
كما أعلن عن التزام الحكومة بإرسال مشروع قانون استرداد الودائع خلال فترة لا تتجاوز الستة أشهر، داعيًا إلى مواكبة هذه الخطوة بإصلاحات مالية وإدارية تضمن عودة الثقة بالقطاع المصرفي.
وختم كنعان حديثه بالتشديد على أهمية هذا القانون لإرسال إشارات إيجابية إلى المجتمع الدولي والمؤسسات المالية المانحة، وخصوصاً صندوق النقد الدولي، قائلاً: "لن نقبل بتنفيذ القانون ما لم يُقرّ قانون استرداد الودائع بشكل متوازٍ يحمي حقوق الناس ويدخلنا في مرحلة جديدة من الإصلاح الجدي".