لا يزال اللبناني يعاني الأمرين مع الإدارة الرسمية اللبنانية. لا يتعلق الأمر بقضايا فساد أو سوء خدمات فقط، إنما بتحلّل شبه تام لهيكل الإدارات العامة، والذي يطال تأثيره جميع القطاعات، ومنها القطاع العقاري.
فمنذ بداية العام الحالي، أعلن موظفو الدوائر العقارية إضراباً مفتوحاً لـ”تحصيل حقوقهم”، فأثر الأمر على مواطنين عاديين ووسطاء ومطوّرين عقاريين، كما على سوق العقارات بشكل عام. ستة أشهر كاملة من التوقف عن العمل من أجل تحسين معاشات موظفي الدوائر العقارية لم تفد بشيء عملياً إلا بتنغيص حياة اللبنانيين فقط.
في حديث لـ LebTalks، استبعد صاحب “مكتب جريج العقاري” الياس جريج أن تُحل أزمة الدوائر العقارية قريباً، في حين “أن الأعمال متوقفة منذ سبعة أشهر تقريباً، ولا حلول في الأفق، وبات الجميع متضرراً”. فيما السبب يعود إلى عدم قيام الوزارات المعنية بتحسين معاشات موظفي الدوائر العقارية، بينما لا يبدو أن “الزودات” التي حصلوا عليها كافية للكثير منهم، وسرعان ما “تتبخّر” عند أي صعود لقيمة الدولار في السوق السوداء.
ويلفت جريج إلى أن حياة الوسطاء باتت صعبة، “فلا مدخول نستطيع تأمينه، ولا إمكانية لفعل أي شيء طالما أنه من غير الممكن تخليص معاملة أو حتى الحصول على إفادة عقارية عادية لتسيير أعمالنا وشؤون الزبائن”. وبالتالي، توجّه الكثير من الوسطاء إلى مجال سمسرة الأراضي والعقارات، أو أقفلوا مكاتبهم ريثما تتحسن الأمور، فيما انتقل البعض منهم إلى قبرص وتركيا حيث الأسواق مربحة أكثر.
إلا أن وضع السوق العقاري “يشهد حالياً أعداداً متزايدة من عمليات البيع والشراء، كما ارتفاعاً طفيفاً في الأسعار” بحسب جريج. يعود هذا الأمر إلى عدم رغبة الأفراد الذين يتقاضون رواتبهم بالدولار الأميركي أو من الخارج بوضعها في المنازل خوفاً من السرقات، فيلجأون إلى شراء الأراضي والشقق “لأنها الأضمن لهم”، فيرتفع بالتالي سعرها.
يرى مالك عشرات المباني التجارية في منطقة المتن الشمالي جورج فرح في حديث لـ Lebtalks أن السوق قد تحسّن بعض الشيء، إلا أن “كل عقود البيع للشقق المنجزة تتم عند كتّاب العدل، فيما يستحيل بيع المباني التي هي في طور البناء أو تلك التي تحتاج إلى تسوية أوضاع وفرز وأوراق من الدوائر العقارية”.
ويعيق هذا الواقع اندفاعة السوق العقاري من جديد، إذ أن الكثير من المباني والشقق هي في “حالة يتم” كما يشير فرح، ولا إمكانية لتسوية أوضاعها أو إنجازها طالما إضراب الدوائر العقارية لا يزال قائماً، وعدم اكتراث الحكومة مستمر.
لا يطال تأثير توقف عمل الدوائر العقارية، أعمال الوسطاء وأصحاب المباني المعدّة للبيع حصراً، إنما الناس العاديين بشكل أساسي. لا إمكانية اليوم لاستحصال أي مواطن على إفادة عقارية من أجل المباشرة بدعوى حول إرث، ولا إمكانية لفرز عقار بين أخوة أو أقارب، ولا إمكانية حتّى لإصدار أحكام قضائية في القضايا العقارية العالقة منذ زمن، وذلك بسبب إضراب القضاة والمحاكم بين الحين والآخر.
من ناحية أخرى، بدأ البعض بدفع الثمن غالياً عند شراء عقار، وذلك لعدم إمكانية الحصول على إفادات عقارية حول الأوضاع القانونية للعقارات التي اشتروها، فيتممون عقود البيع والشراء عند كتّاب العدل “على العمياني” على حد قول فرح، وهو الأمر الذي يحمل مخاطرة كبيرة في حال “كان العقار غير نظيف” وفيه مشكلة تعيق البناء عليه أو فرزه لاحقاً.
تتحلّل الدولة اللبنانية وإداراتها بشكل سريع، فيما يدفع المواطنون والعاملون في هذا البلد الثمن كما دائماً.
ثمن مفروض على الجميع دون أدنى اكتراث من الوزراء والحكومة لمعاناة موظفي الدولة أو حتى عموم الناس.