يأتي إضراب المصارف الأخير في وقت لا تزال "عشوائية" الدولة طاغية على الممارسات الحالية كافة، إلا أن وصول سعر صرف الدولار إلى 100 ألف ليرة من شأنه أن يشكّل ضغطاً أكبر على القطاع المصرفي والدولة في آن معاً. وفي هذا السياق، يشير الخبير الاقتصادي الدكتور جاسم عجاقة إلى أن "إضراب المصارف الراهن من شأنه أن يكون سبباً في ارتفاع سعر صرف الدولار لأن المصرف المركزي لا يمكنه التعامل مع الشركات الخاصة وعليه ضخّ الدولارات عبر المصارف، إنما الأزمة الكبرى ليس في الإضراب فقط، بل هي أيضاً من جراء التهريب والتجار وجشعهم الذي نشهده في أغلب القطاعات، إذ إن رفع الأسعار لا يتم بالليرة فحسب إنما يرفعون الأسعار بالدولار أيضاً وهذا ما يؤثّر سلباً على سعر الصرف".
أما عن طريقة تعامل الدولة مع الأزمة الحالية، خصوصاً لجهة محاولة تحميل المصارف وزر الأزمة بأكملها، فيؤكّد عجاقة أن "طريقة معالجة الموضوع ليست سليمة، فما يتم ممارسته لا يخدم الهدف الأسمى وهو الودائع، فتحميل المصارف ثقل الأزمة بأكملها لن يخدم أحداً ولن يكون الحل"، مضيفاً في الإطار نفسه أن " تهرّب الدولة من مسؤولياتها وعدم اعترافها بالديون التي راكمتها يعمّق المشكلة أكثر، خصوصاً أن الودائع اليوم موجودة لدى الدولة وليست لدى المصارف، والأخطر هو عدم اتخاذ الدولة لأي خطوة أو وضع للقوانين من ضمنها الكابيتل كونترول وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وخطة التعافي المالي، فهذه الممارسات من قبل الدولة هي الأخطر على ودائع المواطنين".
وعن احتمالية الحل مع وصول الدولار إلى 100 ألف ليرة للدولار الواحد، فقد وصف عجاقة الوضع الحالي ب"حالة سرطان كلّما تأخرنا في علاجها كلما فُقِد الأمل من شفائها"، فهل مَن يحاول استدراك الوضع قبل فوات الأوان؟