كلما داويت جرحاَ سال جرحُ، هذا ما ينسحب على الوضع القائم في لبنان، في السياسة والأمن والاقتصاد وعلى كافة المستويات، والسؤال المطروح ماذا بعد؟، من خلال أحد السياسيين المواكبين والمتابعين لمسار الوضع، اذ يؤكد بأن لبنان بعد إعلان جدة ليس كما قبله، وبمعنى أوضح، أن ما قاله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في كل لقاءاته، إنما هو نابع من خلال اللاءات الأساسية التي طرحها، عبر إعلان جدة وكذلك إعلان الرياض، والذي توّج بعد جولة خليجية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وبالتالي هذا ما يغضب حزب الله، أي الموقف الفرنسي الذي إلتزم بالثوابت والمسلمات السعودية، ناهيك إلى القاهرة وسائر العواصم الخليجية والعربية، بإستثناء البعض منها، وصولاً إلى عواصم القرار، التي ترى بأنّ إعلان جدة، ليس خارطة طريق لحل الوضع في لبنان فحسب، إنما مساعدة للبنانيين للخروج من أزماتهم ومعضلاتهم، وإعادة السيادة والإستقلال لهذا البلد، وكذلك عودته إلى الحضن العربي وليس الإيراني، وتحديداً خروجه من سطوة حزب الله.
من هنا، يشار إلى أن الأيام الماضية، والتي شهدت سلسلة لقاءات من أجل الوصول إلى صفقات سياسية ومقايضات، فذلك قد يستمر وفق معطيات مؤكدة، بغية إيجاد مخرج للملف القضائي، أي أن الثنائي الشيعي لن يعود إلى الحكومة، إلا بقبع القاضي طارق بيطار، وهذا أمر قد يؤدي في حال حصوله إلى إستقالة الحكومة، وعليه دخول لبنان في نفق مظلم، لأن آخر الحصون المتبقية في لبنان، هي الجسم القضائي والمؤسسة العسكرية، وهاتين المؤسستين يسعى حزب الله لتطيّيرهما وذلك ما تبدى من خلال بعض إعلامه، الذي يهاجم دوماً المملكة العربية السعودية، وآخر الحملات صبّت في إتجاه قائد الجيش العماد جوزيف عون.
ويبقى أن هذه الأزمات مرشحة للتفاعل بشكل لافت، في حال لم يكن هناك ما تبقى من ضمير لدى المسؤولين السياسيين، وإلا البلد ذاهب إلى ما يتخطى النموذج الفنزويلي، والدول المارقة بمعنى الإنهيار الشامل والفوضى، وربما أكثر من ذلك بكثير.
