أعلنت السفارة الإيطالية في لبنان، أنّ “إيطاليا خصّصت هبةً بقيمة 17 مليون يورو، لدعم السكان المدنيين المتضررين من الأزمة الإنسانية المستمرّة في لبنان”.
وذكرت في بيان، أنّ “بناءً على طلب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيّة والتّعاون الدّولي أنطونيو تاياني، صادق نائب الوزير إدموندو تشيريلي، في 2 تشرين الأوّل 2024، على تمويل ثلاث مبادرات طارئة جديدة تهدف إلى الاستجابة لاحتياجات السّكان المدنيّين النّازحين الأكثر إلحاحًا”.
وأوضحت في بيان، أنّ “استجابةً لـ”نداء لبنان العاجل” الّذي أطلقته الأمم المتّحدة بالتّنسيق مع الحكومة اللبنانية، ستُخصّص الهبة المذكورة لتمويل منظّمات المجتمع المدني الإيطاليّة العاملة في لبنان، إذ سيجري إطلاق مناقصة طارئة للاستجابة الأوّليّة للأزمة في الأيّام المقبلة، وكذلك تمويل “الصّندوق الإنساني اللّبناني”، الّذي يديره مكتب الأمم المتّحدة لتنسيق الشّؤون الإنسانيّة (OCHA)؛ بالإضافة إلى المفوضيّة السّامية للأمم المتّحدة لشؤون اللّاجئين (UNHCR)”.
وأكّدت السّفارة أنّ “إيطاليا ستواصل مساعدتها ودعمها للأشخاص الّذين يعيشون في ظروف هشّة، وذلك أيضًا بفضل التّعاون الثّنائي الممتاز بين وزارة الدّفاع الإيطاليّة والجيش اللبناني”، مشيرةً إلى أنّ “يوم الجمعة الفائت في 27 أيلول الماضي، حطّت في مطار بيروت الدولي أوّل رحلة إنسانيّة نظّمتها وزارة الدّفاع الإيطاليّة، وعلى متنها طنّين من الإمدادات الطّبيّة والغذائيّة”.
ولفتت إلى أنّ “إيطاليا، بصفتها الرّئيسة الحاليّة لمجموعة الدّول السّبع وإحدى أكبر الدّول المساهمة من حيث العديد في “اليونيفيل”، تؤكّد التزامها بتحقيق وقف إطلاق النّار والحلّ الدّبلوماسي للصّراع، بما يتماشى مع القرار 1701 الصّادر عن مجلس الأمن التّابع للأمم المتّحدة، ممّا سيسمح للنّازحين بالعودة إلى ديارهم”. وختمت: “اليوم أكثر من أي وقت مضى، تقف إيطاليا إلى جانب لبنان والشعب اللبناني”.
كما أعلنت السفارة البريطانية في لبنان، أن “المملكة المتحدة تعزز دعمها الإنساني للبنان بمبلغ إضافي قدره 10 ملايين جنيه إسترليني للاستجابة للنزوح الجماعي للناس، فضلا عن العدد المتزايد من الضحايا المدنيين”.
ولفتت في بيان، الى أن “التمويل يأتي في الوقت الذي تواصل فيه بريطانيا حث جميع المواطنين البريطانيين على مغادرة البلاد في أقرب وقت ممكن، ووقف فوري لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل. ومن شأن وقف إطلاق النار أن يوفر المساحة اللازمة لإيجاد حل سياسي يتماشى مع القرار 1701 ويمكّن المدنيين من كلا الجانبين من العودة إلى ديارهم”.
وأشارت الى أن “حزمة المساعدات تستجيب للمخاوف الخطيرة بشأن النقص الواسع النطاق في المأوى وانخفاض فرص الحصول على الخدمات واللوازم الأساسية بما في ذلك التعليم والمياه النظيفة والرعاية الصحية. وسيتم تسليمها من خلال شركاء متعددي الأطراف موثوق بهم ولهم وجود قوي في تقديم المساعدات داخل لبنان”.
وذكر البيان أن “هذا الإعلان يأتي في أعقاب الحزمة الإنسانية التي بلغت قيمتها 5 ملايين جنيه إسترليني تم تسليمها من خلال اليونيسف لدعم الوصول إلى المياه النظيفة والصرف الصحي والرعاية الصحية وإمدادات التغذية”.
واوضح أن “الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ التابع للأمم المتحدة، والذي تعد المملكة المتحدة من أكبر المانحين له، خصص هذا الأسبوع 7.6 مليون جنيه إسترليني للاستجابة للاحتياجات العاجلة المتعلقة بالنزاع والنزوح في لبنان”.