يؤكد الخبير الإقتصادي والمالي إيلي يشوعي أنه سيبرهن في سياق حديثه “أن لا شيء في ظل الأوضاع القائمة يسمى الحد الأدنى للأجور أو حتى سقفاً للدولار، لأنه في العادة لا يمكن للدول أن تعمل بشكل طبيعي خصوصاً إذا كانت دولاً تُوصف ب “إستيرادية” من دون توافر وعرض احتياطات كافية للعملات الأجنبية يمكن الحصول عليها، فالدول لا تستطيع أن تعمل فقط بعملتها، والمسألة هي وجود دول كانت مقفلة على نفسها من الماضي، لأن الإقتصاد المقفل كان قائماً على ما ينتجه الفرد ليستهلكه، أما اليوم و مع الإنفتاح الإقتصادي فكل الدول تستورد ولكن الإستيراد ليس هو الأساس إنما الصادرات.
ويضيف يشوعي في حديثه ل LebTalks أنه “للأسف فلبنان ومنذ سنة ١٩٩٣ حتى اليوم لم تسمح كل السياسيات التي إنتهجناها عموماً إضافة إلى السمسرات والعمولات وغيرها لهذه “الدولة الغبية أو الأنانية” أن تبني إقتصاداً يستطيع التصدير، فموردنا المالي بالعملة الصعبة وصل الى ١٢٠ مليار دولار كودائع للمقيمين وغير المقيمين في المصارف اللبنانية، وهو مورد مالي هائل مقارنة بعدد سكان لبنان، ولكن هذه الدولة الفاشلة لم تستطع أن تحوّله إلى نمو إقتصادي وإلى تكبير حجم الإقتصاد، بحيث كان يجب أن يصل الناتج المحلي إلى ٢٥٠ مليار دولار و الى إقتصاد قادر أن يصدّر ب ٣٠ مليار دولار، وبالتالي كنا اليوم بألف خير، لأن المصدر الثابت لرفد البلد بالعملة الصعبة هو الإنتاج والصادرات وليس تحويلات اللبنانيين من الخارج فقط ولا الإستثمارات العربية والخليجية أو الإقتراض الخارجي، فهذه كلها مصادر شديدة التأثر بعوامل خارجية، سواء كانت سياسية و إقتصادية وغيرها، وهذا ما حصل
بما أن الدولة اللبنانية لم تبنِ إقتصاداً مصدِّراً. المصادر الخارجية للدولار،بحسب الخبير يشوعي، أصبحت شبه غائبة، والحد الأدنى للأجور، مهما إرتفع، فالتضخم سيسبقه وسعر صرف الدولار سيسبقه، والدولة اللبنانية لا تستطيع أن تضبط التضخم لأن كل شهر لديها طبع أموال لموظفيها ومتعاقديها في القطاع العام، ونسبة سداد الضرائب لا تنجاوز ٥٠٪ ، العجز كبير جداً وطبع العملة مستمر.
ويضيف يشوعي: يتحدثون اليوم عن تشكيل حكومة مهمة لكي تذهب وتستدين من الخارج مرة أخرى، هنا أقول ممنوع الإستدانة في لبنان من قبل أي طرف كان قبل أن نصل الى الشفافية في كل الملفات، و قبل أن يسترد أصحاب الحقوق حقوقهم، بعدها يتم البحث في ما إذا كان من الضروري الحصول على قروض من هنا أو هناك،
فنحن بإستطاعتنا إنقاذ البلد بحكومة لبنانيين وطنيين نزيهين، ليس بالكلام وحده، ومن دون أن نستدين ليرة واحدة، شرط أن يكون ولاؤنا فعلاً لهذا البلد وأن نخدمه كما نخدم أنفسنا وأكثر.
واعتبر يشوعي أن لا أمل من هكذا داخل، ولا أمل من هكذا جماعة سياسية،
فمع كل الإرتكابات وكل الجرائم هم لا يزالون في مواقعهم، وهذا يعني الكثير، فأنا أتحدث عن الوطنية والولاء للوطن، ولكن رغماً عني أقول إنه لا خلاص إلا من خلال المجتمع الدولي والأمم المتحدة علهم ينقذوننا؟
والسؤال المطروح من سينقذنا؟
هل إسرائيل التي تتآمر علينا وأسقطتنا مالياً؟
لا أرى أملاً إلا بقطف لبنان لثمار جيدة من الإتفاق الأمريكي- الإيراني،
ليس لدينا إلا الخارج ليحاسب ويطبّق القوانين الدولية بما يخص تبييض الأموال والسطو على الخزائن المركزية والتعدي على حقوق الإنسان والحقوق المالية خصوصاً أننا لا نملك إلا هذا الحل،
ولا أمل بهذا الداخل الأسود.
وعن تشكيل الحكومة يختم يشوعي بالقول:”إذا تم تشكيل حكومة من الأكفاء اللبنانيين، فأول خطوة يجب القيام بها هي إعادة بناء الإقتصاد الرسمي أعني به الرأسمال الوطني و إعادة بناء الخدمات العامة بآلية دولية و شفافة للتلزيمات مع مكاتب لإستشاريين دوليين يضعون دفاتر شروط دولية، ويلزّمون بالمزايدة، أي بمن يدفع أكثر للدولة اللبنانية، لمدة ٢٠ أو ٣٠عاماً على أن تبقى الملكية للناس،
وهكذا نقدم على إعادة بناء الرأسمال الوطني فضلاً عن عقلنة الإدارات أي عصرنة ملاكاتها،ومن ثم نذهب إلى إعادة بناء الإقتصاد الخاص وبث الروح فيه من خلال تقديم المال بالكلفة المناسبة للمستثمرين.
