كتب الكاتب والمحلل الجيو سياسي اليوم الثلثاء عبر منصة "اكس": في آخر المعطيات المتوافرة حول اولويات المرحلة اللبنانية الداخلية الخطيرة والداهمة فان طبول الحرب التي كتبنا وحذرنا منها مراراً في الآونة الاخيرة بدأت تقرع على وقع تصعيد عسكري اسرائيلي عالي الوتيرة ضد مواقع ومراكز حزب الله في الجنوب وصولا الى البقاع حديثاً، عناد الحزب يجر لبنان".
أضاف: "إلى مواجهة تدميرية يتسبب بها مرة جديدة الحزب بتضخيم حجمه وكلامه حول استعادة قوته وجهوزيته العسكرية والقتالية حتى جنوب الليطاني في وقت يزداد الضغط الاميركي على الدولة اللبنانية ليس فقط لحزم امرها بموضوع السلاح فقط بل وايضا لحزم امرها في موضوع مكافحة التمويل غير الشرعي للحزب".
وتابع: "من هنا خطورة واهمية زيارة الوفد الاميركي الامني والاستخباراتي والمالي الرفيع المستوى من قلب الكونغرس الاميركي والتابع مباشرة لتوجيهات البيت الابيض والتي من خلالها وبحسب المعلومات قد ابلغ الدولة حكماً وحكومة رسالة حازمة حاسمة لا تخلو من انذار غير ديبلوماسي للدولة بالتحرك السريع".
واشار إلى أنّ " التحرك الحازم لاقفال مصادر وشبكات غسل الاموال التي تموله تحت عيون الدولة التي لا تفعل شيىء لوقفها وقطعها ومحاسبتها . فالحزب حصل على مليار دولار اخيراً من خلال تلك الشبكات الامر الذي يشي بتوسع نطاق اهتمامات البيت الابيض بالملف اللبناني وتصعيد موقفه ازاء الدولة بالتزامن مع تصعيد".
ولفت إلى أنّ "اسرائيلي ميدانيّ ملموس ومتصاعد . فالدولة اليوم امام ضغطين: سياسي مالي استخباراتي اميركي واضح وصارم وعسكري اسرائيلي مدمر ضد الحزب وبنياته العسكرية والامنية وهذين الضغطين كفيلين بتغيير المشهد اللبناني وتطوره دراماتيكيا في الايام والأسابيع المقبلة، فلبنان دخل مرحلة الحرب للاسف".
واعتبر أنّه " يواجه المصير المدمر الذي حاكه له الحزب والذي لا بحرك ساكناً للدفاع عن عناصره وكوادره الذين يغتالون يوميا بغارات مركزة والتي باتت تتوسع بشكل لافت كل ساعة. ولبنان امام خيار سياسي اميركي قوامه: تفاهم امني مع اسرائيل واتفاق سلام لاحقاً على غرار الملف السوري الذي فطع اشواطاً هامة".
وتابع: "الحزب المتوغل في مؤسسات الدولة بما فيها العسكرية والامنية لا يترك مجالاً الا للاسرائيلي ليقوم بتدمير ترسانته العسكرية والامنية في ظل عجز الدولة عن سحب السلاح من كامل التراب الوطني انفاذاً لاتفاق الطائف اولا وللقرارات الدولية ذات الصلة ولاتفاق تشرين الثاني ٢٠٢٤ فالدولة تحت المجهر".