إجتمع نقيب المحامين في بيروت الأستاذ ناضر كسبار مع حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري، بحضور الأساتذة ندى تلحوق، كريم ضاهر وميسم يونس، وذلك أمس الجمعة الأول من أيلول الجاري في مكتب الحاكم في مصرف لبنان، حيث كان عرضٌ لمجمل الوضع المالي، خصوصاً في ما يتعلق بالمصارف وتعاملها الاستنسابي والتعسفي أحياناً مع المودعين ومصير الودائع المصرفية، ورؤيته حول الحلول والخطط التي يمكن اعتمادها للخروج من الأزمة وإعادة انتظام الوضع المالي والنقدي والاقتصادي للبلاد. وقد تم التشديد على ضرورة إقرار القوانين الإصلاحية المتوازنة والعادلة التي ساهمت في البعض منها نقابة المحامين، وذلك ضمن جدول زمني محدّد، كما تم البحث في إطلاق العجلة لعمل منتظم للقطاع المصرفي على أسس شفافة وواضحة وحوكمة رشيدة ومسؤولة بغية إعادة الثقة بهذا القطاع وإنهاء حالة الاقتصاد النقدي "cash economy" السائدة حالياً في الأسواق المالية، والتي تسيء الى صورة ومصالح الدولة اللبنانية، وعلى تدني تصنيفها تجاه المؤسسات المالية والرقابية العالمية، ما يضع البلاد في مأزق خطر لجهة التعاملات المالية والتحويلات المصرفية الدولية، ناهيك على تأثيرها السلبي أيضاً على المواطنة والعدالة الضريبيتين.
هذا وقد جرى لفت نظر الدكتور منصوري الى المراسلات العديدة التي تمت بين النقيب ممثَّلاً بلجنة حماية حقوق المودعين في النقابة ولجنة الرقابة على المصارف، في ما يتعلق بالعيوب والمخالفات والتجاوزات التي تتعلق بآلية العمل والتعامل بين المصارف والمودعين. وتوقف الحاضرون أخيراً عند موضوع تعديل قانون النقد والتسليف الذي طرحته الحكومة وعيّنت لجنة لدراسة هذا الأمر، معربين عن رغبتهم عدم تعديل هذا القانون قبل إنجاز الاستحقاق الرئاسي وتعيين حكومة جديدة مسؤولة وحاكم أصيل لمصرف لبنان، وقد أيد الدكتور منصوري هذا التوجه. وعليه، خُتمت الزيارة وتمنّى النقيب مع الأساتذة المحامين للحاكم بالإنابة التوفيق في إنجاز هذه المهمة الشائكة والتي جاء ليتولاها في أصعب مرحلة في تاريخ الوطن مع إبقاء قنوات الاتصال والتواصل والتعاون قائمة كما كانت عليه الحال منذ توليه مهام النيابة الأولى للحاكمية.
