أفادت المعلومات بأن "اجتماعاً صباحياً عقد في وسط بيروت وجمع مصارف لبنانية عدة ومن اهم الاقتراحات: تمنت مجموعة من المصارف على مجلس الوزراء إدراج مادة إضافية في قانون الفجوة المالية قيد الدرس، وتقضي بحظر إصدار تراخيص لمصارف جديدة لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وذلك حمايةً لحقوق المودعين الذين سيُستوفون ودائعهم على مدى قد يصل إلى عشرين عاماً، وللحفاظ على قدرة القطاع المصرفي على الاستمرار واستقطاب رساميل جديدة تمكّنه من الالتزام بموجباته وفقاً لأحكام القانون المطروح".
ولفتت إلى أن "هذا الاقتراح يهدف إلى قطع الطريق على من يريد الإطاحة بالمصارف الحالية للاتيان بمصارف أخرى".