رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا وزاريا للبحث بالتطورات الميدانية في ما يخص النازحين السوريين في لبنان شارك فيه: وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، وزير العدل القاضي هنري خوري، وزير الشؤون الإجتماعية هكتور حجار، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وزير العمل مصطفى بيرم، قائد الجيش العماد جوزف عون، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام للامن العام بالوكالة العميد الياس البيسري، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، الامين العام المجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى.
وأشار ميقاتي، خلال الاجتماع إلى أن “هناك عصابات تدخل السوريين بطريقة غير شرعية عبر البقاع أو عكار إلى لبنان مقابل مبالغ مالية ضخمة، فيما البلد لم يعد يتحمل أعباء النزوح”. واستغرب ميقاتي عندما يسأل البعض “لماذا أوقفت الحكومة طلبات تسجيل النازحين؟ ولماذا يتم ترحيل من دخل خلسة أو بطريقة غير شرعية؟ وما بصير اللبنانيين معاملتهم هيك”، بحسب “الجديد..
وبعد الاجتماع، شدد وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار على قراري مجلس الوزراء، الأول رقم 38 تاريخ 23/10/2014 المتعلق بورقة سياسة النزوح السوري الى لبنان والثاني رقم 2 تاريخ 14/7/2020 المتعلق بعرض وزارة الشؤون الاجتماعية لورقة السياسة العامة لعودة النازحين.
وقال “نؤكّد على التدابير والإجراءات المتخذة تنفيذاً لقرار المجلس الاعلى للدفاع تاريخ 24/4/2019 من قبل الجيش والأجهزة الأمنية كافة بحق المخالفين خاصةً لجهة الداخلين بصورة غير شرعية وغير الحائزين على الوثائق الرسمية والقانونية”.
وتابع: “سنستمر في متابعة العودة الطوعية للنازحين السوريين مع مراعاة ما تفرضه الاتفاقيات والقوانين لناحية المحافظة على حقوق الانسان وذلك تحت اشراف الوزارات والإدارات المختصة”.
وأضاف حجّار: “سنطلب من المفوضية العليا لشؤون النازحين، وضمن مهلة اقصاها اسبوع من تاريخه تزويد وزارة الداخلية والبلديات بالداتا الخاصة بالنازحين السوريين على انواعها، على ان تسقط صفة النازح عن كل شخص يغادر الاراضي اللبنانية”.
وقال وزير العمل مصطفى بيرم من السراي الحكومي: ٣٧ الف سوري دخلوا سوريا خلال فترة عيد الفطر ثم عادوا الى لبنان بعد انقضاء عطلة الاعياد بما ينفي عنهم صفة النازح.