في لحظة تتقاطع فيها تداعيات الحرب مع ضعف البنية الاقتصادية، يعود السؤال بقوة إلى الواجهة حول مدى الحاجة إلى إعلان حالة طوارئ اقتصادية في لبنان، كإجراء وقائي لاحتواء موجة ارتفاع أسعار تلوح في الأفق، وسط مؤشرات مقلقة على تراجع فاعلية الرقابة الرسمية وغياب أدوات التدخل السريع.
أشارت مصادر اقتصادية إلى أن «ترك الأسواق من دون تدخل فعلي في هذه المرحلة قد يؤدي إلى تحول التضخم إلى عامل تفجير على المستوى الاجتماعي، لاسيما مع تآكل القدرة الشرائية وفقدان شريحة واسعة من اللبنانيين لمصادر دخلهم نتيجة النزوح وتعطل القطاعات الإنتاجية، والمقاربة الحالية القائمة على مراقبة شكلية أو بيانات تطمينية لم تعد كافية، بل قد تسهم في تعميق الأزمة عبر منح الأسواق هامشا أوسع للاستنسابية والتسعير غير المنضبط».
وتؤكد مصادر معنية أن «الإطار القانوني متوافر لكنه غير مفعل بالشكل الكافي، ما يعني أن المشكلة لا تكمن في غياب التشريعات بل في غياب القرار السياسي لتطبيقها، كما ان اعتماد سياسات شفافة، كإطلاق منصات رسمية لنشر الأسعار بشكل يومي وتفعيل آليات تلقي الشكاوى، من شأنه أن يحد من الفوضى السعرية ويعزز الرقابة المجتمعية، وهذا ما أثبت فاعليته في تجارب دول واجهت أزمات مشابهة».