أثارت إستشارة صادرة عن هيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل، برئاسة القاضية جويل فواز، في موضوع تحديد سعر الصرف القانوني واجب التطبيق، جدلاً قانونياً لناحية الخلاصة التي توصلت إليها، ومجال تطبيقها.
فبناء لطلب وزير الاتصالات جوني القرم، الوارد في كتابه الرقم 140/ا/و/22 تاريخ 28/9/2023، والذي استند بدوره الى استشارة صادرة بتاريخ 4/7/2023 تحت الرقم 366/2023، طلب من هيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل إبداء الرأي بمسألة تحديد سعر الصرق القانوني واجب التطبيق، تنفيذاً لمشروع "عقد المصالحة مع شركة Meatel بحدود المبالغ الواردة فيه على أن تسدد هذه المبالغ بالعملة الوطنية حسب سعر الصرف الرسمي بتاريخ الدفع."
وقد خلصت الاستشارة الصادرة بتاريخ 19/10/2023 تحت الرقم 502/2023 الى ان "سعر الصرف الرسمي الواجب التطبيق راهناً هو سعر الصرف القانوني أي التسعيرة التي يحددها مصرف لبنان بمفهوم المادة 87 من قانون الموازنة العامة للعام 2022 وهو حالياً أعلى سعرَيْ الصرف الصادرين عن مصرف لبنان، أي ذلك المطبق في احتساب رواتب العاملين في القطاع العام، وهو آخر سعر على منصة صيرفة صادر بتاريخ 31/7/2023 والبالغ 85500 ليرة لبنانية مقابل الدولار الاميركي."
وقد وافق مدير عام وزارة العدل القاضي محمد المصري على النتيجة التي آلت إليها المطالعة"، بتاريخ 20/10/2023.
مصدر قضائي اعتبر أن المطالعة عبارة عن مقاربة تاريخية لسعر الصرف وليست قانونية، كما أنها مركّبة وغير مبسطة، وكان يمكن إيجازها بشكل عملاني أكثر، إذا صارت اشبه ببحث علمي يحاول تبرير الوصول لنتيحة محددة سلفاً.
وأضاف المصدر:" بأن إعتبار سعر الصرف الرسمي هو ذلك السعر الأخير المحدد بمنصة صيرفة، والتي تم وقف العمل بها، مبررةً انها الأقرب ما يكون إلى سعر السوق الحرة، هو امر لا يستقيم في ظل عدم ثبات منصة صيرفة، بل وإمكانية تغيّر السوق في اي لحظة. بالتالي، تكون النتيجة التي وصلت اليها غير منطبقة على الواقع، والاهم انها لم تحدد إطاراً واضحاً وثابتاً لتحديد سعر الصرف الرسمي."
وختم المصدر: " يمكن تصنيف الاستشارة بأنها محصورة التطبيق للغاية التي من أجلها أُعِدت، اي لتنفيذ عقد المخالصة المذكور في طلب وزير الاتصالات حصراً"
