أنهت وزارة المالية اليوم الاجتماعات المتلاحقة التي عقدتها مع صندوق النقد الدولي الذي ترأسه إرنستو راميريس ريغو، حول المشاريع التي يتم التعاون فيها مع الصندوق ولا سيما الافكار حيال مشروع الموازنة 2025، إذ أثنى راميريس على عمل الادارة المختصة خصوصاً لناحية عدم إحداث اي عجز تمويلي يهدد الاستقرارين المالي والنقدي.
وشدد على “ضرورة استكمال الاجراءات التي تمكن الوزارة من تعزيز وارداتها من خلال عملية الالتزام الضريبي، لافتاً إلى أن “الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية خلال العام المنصرم ساهمت الى حد كبير في استقرار سعر الصرف وفي تمكين مصرف لبنان المركزي من تعزيز الاحتياطي بالعملات الأجنبية”، مشيراً إلى أن “هذا الاستقرار لن يكون مستداماً طالما لم تنجز التشريعات في ما يخص اعادة هيكلة القطاع المصرفي والإصلاحات المؤاتية لإعادة الحركة الاقتصادية”.
وعرض وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل الاجراءات التي تتخذها الإدارة الضريبية والجمارك معاً لضبط عملية التهريب وتفعيل الرقابة، ما يساهم في الحد من تمادي الاقتصاد غير الشرعي وتفلته”.