بات سيناريو اقالة حاكم مصرف لبنان من قبل مجلس الوزراء مستبعداً في اعقاب اللقاء التشاوري الذي بحث مذكرة الانتربول الصادرة بحق حاكم المركزي، رامياً كرة النار عند القضاء. فالمعركة مع سلامة خاسرة ولا سيما ان ولايته تنتهي قريباً.
المشكلة في الإقالة انها تحمل في طيّاتها تعقيدات قانونية نظراً للحماية او الحصانة التي يوفّرها القانون "للحاكم".
من هنا يؤكد المدعي العام التمييزي السابق القاضي حاتم ماضي لـ LebTalks ان اقالة حاكم مصرف لبنان من قبل حكومة تصريف اعمال غير ممكنة لسببين:
"اذا كانت شروط الاقالة غير متوفرة فهذا الامر لا يمكن ان تقوم به حتى الحكومة الاصيلة، امّا اذا كانت الشروط متيسرة فان حكومة تصريف اعمال لا يمكنها ان تقيل "الحاكم" لان الامر يحتاج الى حكومة مكتملة بوجود رئيس جمهورية. حتى انها غير قادرة على تعيين حاكم جديد وفي حال شغور المركز، القانون يقول بتسلّم نائب الحاكم اوتوماتيكيّاً".
امّا شروط الاقالة، فبحسب المادة 19 من قانون النقد والتسليف، لا يُمكن إقالة حاكم المصرف المركزي إلا في حالة المرض، الرشوة، صرف النفوذ، الاختلاس، استثمار الوظيفة، إساءة استعمال السلطة، الإخلال بواجبات الوظيفة. وفي حالة سلامة فان تلك الشروط غير متوافرة.
فضلا عن ان مذكّرة التوقيف الصادرة بحقه لا يمكن تنفيذها في لبنان، اذ يؤكد ماضي ان "ليس من حق لبنان قانوناً تسليم رعاياه الى الخارج، وان ما يمكن ان يقوم به هو تحريك دعوى ضد سلامة حتى لا يتمّ تجاهل المذكّرة الدولية".
